ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[28 Jan 2009, 11:53 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد

إنّ القرءان لم يُحفظ بالتلقّي المجرّد عن التدوين كما هو معلوم لدي الجميع، فقد اعتمد زيد ابن ثابت رضي الله عنه في جمعه للقرءان في عهد أبي بكر على الرقاع التي كتبت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنّه عليه الصلاة والسلام كان يأمر أن يُتلى ما كتب في حضرته ويقيم الخطأ إن وجد، فكانت تلك الرقاع موثقّة منه عليه الصلاة والسلام.

وفي عهد عثمان رضي الله عنه اعتمد الصحابة على المصحف الذي جُمع في عهد أبي بكر والذي كان عند حفصة رضي الله عنها فاستنسخوا منه نسخاً وأرسلوها إلى الأمصار لتوحيد الأمّة على مصحف واحد، وأرسل عثمان رضي الله عنه مع كلّ مصحف معلّماً يُقرئ الناس بما في المصحف.

فلمّا دخل الأعاجم في الإسلام واختلطت الألسن وكثر اللحن، سخّر الله أئمّة دوّنوا كلّ ما يتعلّق بالقرءان من تجويد وقراءات ورسم وضبط وتفسير حفاظاً على القرءان من أن يتطرّق إليه تحريف في اللفظ والمعنى. فصار التدوين مرجعاً أساسياً يُعتمد عليه لتقويم الألفاظ والحروف والمعاني، ولو كان القرءان يؤخذ بالتلقي المجرّد عن النصوص لما اعتمد زيد ابن ثابت على الرقاع التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يستشهد شاهدين على ذلك ولما اعتمد الصحابة في عهد عثمان على المصحف الذي كتب في عهد الصديق، ولا اكتفى عثمان رضي الله عنه بإرسال معلّم إلى الأمصار دون المصحف، ولما قام الأئمّة بالتدوين لتقويم الاعوجاج الذي اعترى المسلمين في ذلك الوقت.

إضافة إلى ذلك إنّي لاحظت عدم العدل في التعامل بين الأدلة، فنرى الاعتماد على المنصوص في الكثير من المسائل دون البعض، فلماذا نتحاكم إلى النصوص في الكثير من المسائل دون مسألة الضاد. وكلّ هذه الدراسات التي يقوم بها الباحثون من المتخصصين على ضوء النصوص المخطوطة والمطبوعة لا يحرّك ضمير المصرّين على النطق السائد اليوم، كان عليهم على الأقلّ الاعتراف بأنّ الضاد التي نسمعها اليوم لا توافق النصوص، ولكنّهم وللأسف جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لا أقول ظلماً وعلواً معاذ الله ولكن لا أدري ما السبب.

إن ضربنا عرض الحائط نصوص الضاد فهو ضرب للتراث وللمصادر فلا يكون للمشافهة معياراً تُحكّم إليه وبالتالي فما الذي يمنع من تعطيل النصوص التي اعتمد عليها أئمّة هذا الفنّ كالداني وابن الجزري وغيرهما، فنكون في الآخر المطاف كالساعي الذي لا يدرى اتجاهه.

يا أخي الكريم مسألة الضاد ليست مسألة فرعية بحيث يمكن أن يكون الخلاف فيها معتبراً بل المسألة أخطر بكثير ولها أبعاد كثيرة قد يترتّب عنها الكثير من الفسائد من أهمّها عدم الاعتبار بالنصوص المجمع عليها والاعتماد على التلقي المجرّد عن النصوص أي الرواية إن سلمنا ذلك من غير دراية مع أنّ القدامى اعتمدوا في تقريرهم للمسائل على الرواية والدراية أي التلقّي مع النصّ، هذا هو منهج الأئمّة قاطبة ومن سلك غير سبيلهم فلا شكّ أنّه مجانب للصواب بل أنّ التلقي الذي لا نصّ معه لا يُعبر من الرواية وقد ذكرت من الأدلة بما يشفي العليل ويروي الغليل في اعتماد الأئمّة القدامى على النصّ بالدرجة الأولى فارجع إلى ما كتبته في البحث: الخلاف عند علماء التجويد والقراءات. وقد أسقط أئمّتنا البسملة في الأربع الزهر وكذا ترقيق راء مريم لعدم وجود نصّ وثيق كما ذكر الشاطبيّ رحمه الله في قصيدته مع أنّ البعض منهم تلقوها عن مشايخهم فلم يجزئهم ذلك التلقي في قبول الوجه وعدّه من الرواية.

والذي يؤسفني في هذه القضية هو تجاهل كلّ النصوص الواردة في الباب من غير أيّ مبالاة والتعريض من مقام العلماء الذين يقولون بالضاد الشبيهة بالظاء كالمرعشي والشيخ عبيد الأفغاني وغيرهما، واستعمالهم للرأي مقابل النصوص القطعية بقولهم: ما هي الحكمة أن ينزّل الله حرفين بصوت واحد. فأقول رداً على هذا الكلام أنّ الحرفين لم ينزلا بصوت واحد وإنّما لشدّة الشبه يصعب التمييز بينهما كما أشار إلى ذلك جهابذة هذا الفنّ. وانظر إلى إعمال الرأي في هذه الجزئية على حساب النصوص القطعية ويعيبون على المرعشي في أعماله للذهن والرأي. فسبحان الله لا حول ولا قوة إلاّ بالله.

لا أريد أن يكون علماؤنا مثل أولائك الذين يقولون: هي معزة ولو طارت

أفضّل أن أقف إلى هذا الحدّ، وأسأل الله تعالى أن يرينا الحقّ حقاً ويرزقنا اتباعه.

ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[28 Jan 2009, 02:43 م]ـ

السلام عليكم

مشكلة الضاد أصبحت مشكلة كبيرة إلي أن وصلت إلي القول ببطلان الصلاة من كلا الطرفين. وحدثت معركة كبيرة في مدينتي "شبرا وحلوان" كما أخبرني بذلك العلامة عبد الجوهري وهذا ما دعاه علي التصديق علي الفتوي أعلاه درءا للمفاسد.

ولا يمكن أن يكون هذا الجمع الكبير من الشيوخ النافين للضاد الظائية علي خطأ. لأن القراءة مبناها علي الشهرة والاستفاضة.

فلابد من نظرة منصفة للمسألة، وما أراه أن النصوص تلغي في أصوات الحروف كما قال العلامة فضيلة الشيخ رزق خليل حبة ـ رحمه الله ـ فمهما بلغ القارئ من الدقة في كتابته فقصاري أمره أنه يقرب الصوت فقط وليست علي الحقيقة.

فلا يمكن تجاهل هذا المسموع بنص مكتوب.

وعلماء الأصوات ينظرون للمسألة نظرة علمية وفقط. وليس من قبيل أن يقرأ بذلك.

ولو فرضنا غير ما تقدم فالقراء أبلغ دقة وعلما.

والقراء قديما كانوا يتبعون القراءة دون النص الموجود (لولا أني ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت بكذا بدلا من كذا) وقس علي ذلك.

أما في مخارج الحروف يصعب الإتكاء علي النص لأن جميع من كتبوا في المخارج ذكروا في نهاية كتاباتهم أن المشافهة عمدة في المسألة.

ولو أطلقنا النصوص لأخذنا بالانفرادات علي الإطلاق وأخذنا بأحاديث البخاري في نقله بعض القراءات الشاذة عن أكابر الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ.

ولأخذنا بجميع النصوص مثل الطاء القديمة. والإدعاء بهمس القاف والطاء وعدم جهرية الهمزة الحالية.

فاتباع الأكثر أسلم. والله أعلم

والسلام عليكم

¥