وأما بخصوص تفنيد هذه القاعدة المزعومة فقد ذكرت في صدر موضوعي ما يدل على بطلانها، وذكرت أيضاً أشياء أخرى في ثنايا تعليقاتي، وسوف أضيف غيرها إن شاء الله تعالى.
وأما بخصوص الأدلة التي ذكرها فسوف أجيب عليها إن شاء الله تعالى واحدا واحدا وسوف أذكر لوازم هذه القاعدة المزعومة والتي لا يقرون هم بلوازمها.
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[13 Feb 2010, 01:17 ص]ـ
(كل تفسير خالف تفاسير السلف فهو باطل)
هذه المقولة تمثل رأي السلفيين ممن يعظمون رأي السلف
ألا تُعظم أنت رأي السلف؟!
ثم أنا من يحاورك فلماذا تحشر معي غيري؟
ولماذا النبز بالألقاب؟ هل رأيتني أسمي نفسي: سلفي؟
أليس بإمكاني أن أقول: إنك تتكلم بلسان عامة المبتدعة؟ لكني لم أقله؛ لأن أدب الحوار يحول بيني وبينه , ولأني إلى الآن أرى فيك أملاً , وميلاً إلى الحق إن شاء الله.
وليست قاعدة كما يسمونها هم
لا يوجد (هم) , ما ثمّة إلا أنا وأنت , فلا تذهب بعيداً.
وهي عين ما صدرت به موضوعي، فبعد طول مناظرة من أخي نايف رجع ليقرر ما كنت أُندد به وأراه باطلاً في أول موضوعي، فعدنا بخفي حنين، وبعد جهد فسر الماء بالماء
وما الفرق بين مقولته هذه وما نقلته أنا عن الإمام أحمد
لا فرق إلا في الصياغة وحسب
وهي عين ما توقعت أن الأخ نايف يريد الوصول إليه في كل مقدماته وإلزاماته السابقة وقد نبهت على توقعي هذا في المشاركة رقم 109
وأما بخصوص تفنيد هذه القاعدة المزعومة فقد ذكرت في صدر موضوعي ما يدل على بطلانها، وذكرت أيضاً أشياء أخرى في ثنايا تعليقاتي، وسوف أضيف غيرها إن شاء الله تعالى.
وأما بخصوص الأدلة التي ذكرها فسوف أجيب عليها إن شاء الله تعالى واحدا واحدا وسوف أذكر لوازم هذه القاعدة المزعومة والتي لا يقرون هم بلوازمها.
(صدرت , كنت , توقعت , نبهت , ذكرت , وذكرت) كلها أفعال ماضية , فلا تشتغل بها فقد قرأنا ما كتبت.
(وسوف , فسوف , وسوف) أكثرت من سوف رعاك الله.
لو استغنيت عن هذا الخطاب وعن مشاركاتك السبعة قبله وعلقت على كلامي مباشرة لوفرت علينا وقتاً ثميناً , ولا أدري لم هذا المطال؟
ـ[أبو حسان]ــــــــ[13 Feb 2010, 04:44 م]ـ
تفنيد القاعدة المزعومة: (كل تفسير خالف تفاسير السلف فهو باطل)
تفاسير الصحابة – رضوان الله عليهم - لأي آية قرآنية لا يخلو من أربع حالات:
الحالة الأولى:
أن يُجمعوا على تفسير واحد، وهذا نُسلم له إذا كان إجماعاً معتبراً بالشروط التي ذكرتها سابقاً، وهي: ثبوت الإجماع، وأن يكون له مستند من كتاب أو سنة، فإذا ثبت الإجماع بهذه الصورة - وثبوته قليل جدا - أخذنا به وقلنا يحرم مُخالفة إجماع الصحابة حينئذ.
هذا في المخالفة، أما في الزيادة على الإجماع فلا مانع منها بشرط أن لا تخالفه.
وحكايات الإجماع – على الرغم من كثرتها – إلا أني لا أُسلم لكثير منها، لأنها لا تثبت أمام البحث العلمي، وعلى سبيل المثال: كيف يحكي الإجماع شخص عاش في القرن الخامس الهجري؟ ومن سبقه بهذه الدعوى؟ وكيف علم به؟ وما أدراه أن الصحابة أجمعوا؟ وهل قراءته للتفاسير التي أُلّفت في جمع أقوال السلف تخوله أن يحكي الإجماع على غرارها؟ وهل يُسمى هذا إجماعاً؟ وما الفرق بين ما يحكيه هو من إجماع وما يحكيه الآخرون من أهل الفرق الأخرى من إجماعات؟ كيف نقبل من هذا ونرد ذاك؟ هل هو لأجل الشخص وانتمائه؟ وإذا كان الحديث لا يُقبل إلا مُسنداً فكيف نقبل الإجماع بلا سند؟ كل هذه الأسئلة تجعل كثيراً من هذه الإجماعات المحكية تتساقط أمام الحقيقة العلمية التي لا تعترف بمجرد الدعاوى، ولا تعترف بالمعلومة المغلفة بلباس القدسية لتمريرها على عقول كثير من الناس.
نعم نحن نُجل ونعظم نصوص الوحيين وندين الله تعالى بالاحتجاج والعمل بهما، ولكن بشروط كما هي معلومة قاسية في حق الأحاديث النبوية من علماء الحديث والجرح والتعديل، والذين بذلوا غاية الجهد في تمييز الصحيح من الضعيف، ووضعوا معايير قاسية تمنع تمرير أي حديث مكذوب، وتمنع أيضاً تمرير أي خطأ من الرواة والتي تقع غالباً من غير قصد، وأما حكايات الإجماع فلم تلقَ أي تمحيص أو تدقيق بل أُخذت على التسليم من أي قائل، رغم خطورتها وكون الاحتجاج بها كالاحتجاج بنصوص الوحيين.
¥