ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[09 Feb 2010, 10:27 م]ـ
مخالفة الإجماع شي، وإحداث قول بعدهم شيء آخر.
ما الفرق عندك بين مخالفة الإجماع وإحداث قول بعد إجماعهم.
ـ[أبو حسان]ــــــــ[09 Feb 2010, 11:15 م]ـ
ما الفرق عندك بين مخالفة الإجماع وإحداث قول بعد إجماعهم.
مخالفة الإجماع تعني: معارضة حكمٍ أو معنىً أجمع عليه الصحابة.
وأما إحداث قول بعد الإجماع فهو يعني: زيادة حكمٍ أو معنىً مستنبطٍ من النص لم يذكره الصحابة في إجماعهم، والنص يحتمل ما أجمعوا عليه ويحتمل ما أفاده من جاء بعدهم.
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[09 Feb 2010, 11:39 م]ـ
إحداث قول بعد إجماعهم مخالفة لإجماعهم , وقد تكلفت التفريق بما لم يسبقك إليه أحد , أما قولك:
والنص يحتمل ما أجمعوا عليه ويحتمل ما أفاده من جاء بعدهم.
فهذا أعظم أصل من أصول المبتدعة , لأنه ما من صاحب بدعة إلا ويستدل عليها بما هو محتمل من النصوص ولا يلتفت إلى إجماع الصحابة ولا غيرهم , بل يقول: نحن رجال وهم رجال.
ما قيمة الإجماع الذي أقررت به سابقاً إن كان يحل لك أن تأخذ بخلافه ممّا يحتمله النص عندك؟!
هذا يناقض ما اتفقنا عليه أولاً من أن ما أجمع عليه الصحابة يجب اتباعه ولو احتمل عندك سواه؛ لأن فائدة الإجماع عند الأمة تحديد المعنى المراد من المعاني المحتملة. فلا تنقض ما بنيناه.
ـ[أبو حسان]ــــــــ[09 Feb 2010, 11:51 م]ـ
هات مثالاً واحداً على معنى لآية أجمع عليه الصحابة ويحتمل ما أفاده من بعدهم. وما حكم الأخذ بما أفاده من بعدهم مادام مخالفاً لإجماع الصحابة؟
أرجو أن لا يتحول النقاش للإجماع وتحريره
ونزولاً عند طلبك سأعطيك مثالاً على معنى لآية أجمع عليه الصحابة ويحتمل ما أفاده من بعدهم
مثاله: قوله تعالى: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) حيث حُكي الإجماع على أن المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى. ومع ذلك فقد ذكر المفسرون ممن جاء بعد الصحابة بأن الآية ليست خاصة في اليهود والنصارى بل هي عامة في كل من تنطبق عليه هذه الأوصاف كما نبه على ذلك بعض المفسرين، ومنهم ابن كثير.
فهل تعد ذلك خرقاً للإجماع ومخالفة له؟
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[10 Feb 2010, 12:03 ص]ـ
هذا الطلب الأخير أزلته أثناء تحريري للمشاركة , فدعه وأجب عمّا قبله , فسيأتي وقته.
ـ[أبو حسان]ــــــــ[10 Feb 2010, 12:04 ص]ـ
إحداث قول بعد إجماعهم مخالفة لإجماعهم , وقد تكلفت التفريق بما لم يسبقك إليه أحد
لم أتكلف هذا القول وقد ذكرت لك المثال وله نظائر عدة
ـ[أبو حسان]ــــــــ[10 Feb 2010, 12:09 ص]ـ
ما قيمة الإجماع الذي أقررت به سابقاً إن كان يحل لك أن تأخذ بخلافه ممّا يحتمله النص عندك؟!
الزيادة على الإجماع بمعنى أو حكم لا يُعارضه لا يعد مخالفة، كما تسميه أنت
وقد ذكرت لك مثالا يبين بجلاء هذا المعنى
ـ[أبو حسان]ــــــــ[10 Feb 2010, 12:14 ص]ـ
هذا يناقض ما اتفقنا عليه أولاً من أن ما أجمع عليه الصحابة يجب اتباعه ولو احتمل عندك سواه؛ لأن فائدة الإجماع عند الأمة تحديد المعنى المراد من المعاني المحتملة. فلا تنقض ما بنيناه.
لقد اضفت قيوداً من عندك لم نتفق عليها ولم أوافقك عليها
فأنا لم أقل: يجب اتباعه ولو احتمل عندي سواه
أنا قلت: يجب اتباع الإجماع ويحرم مخالفته
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[10 Feb 2010, 12:20 ص]ـ
قلت:
لعل هذه العبارة أدق:
إجماع الصحابة - بشروطه - في التفسير وغيره، يجب اتباعه، وليس من الغلو في شيء
وانتهينا من ذلك , وإذا فرغنا من شيء فلا يحل لأحد أن يرجع إليه بتقييد أو تقسيم أو زيادة أو نقص , وإلا لن ينتهي الكلام , ولن يبقى شيء ممّا بنيناه إن كان كلما استوى رجعتَ إليه بالنقض والتعديل.
وهنا يأتي دور مدير الحوار في ضبطه , فما نتفق عليه ينتهي الكلام فيه , ولا نرجع إليه إلا للبناء عليه والاحتكام إليه , ومتى رأى من أحدنا خلاف ذلك ينتهي المقام بالختام والسلام.
ـ[أبو حسان]ــــــــ[10 Feb 2010, 12:21 ص]ـ
مثال مخالفة الإجماع - بمعنى معارضته-:
قوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) حيث إن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع - وإن كان النص يحتمله، وقد قال به بعض العلماء - للإجماع على أن الزيادة على أربع محرم.
ومثل هذا الإجماع يحرم مخالفته لأن المخالفة له في حكم المعارضة.
ـ[أبو حسان]ــــــــ[10 Feb 2010, 12:31 ص]ـ
قلت:
وانتهينا من ذلك , وإذا فرغنا من شيء فلا يحل لأحد أن يرجع إليه بتقييد أو تقسيم أو زيادة أو نقص , وإلا لن ينتهي الكلام , ولن يبقى شيء ممّا بنيناه إن كان كلما استوى رجعتَ إليه بالنقض والتعديل.
وهنا يأتي دور مدير الحوار في ضبطه , فما نتفق عليه ينتهي الكلام فيه , ولا نرجع إليه إلا للبناء عليه والاحتكام إليه , ومتى رأى من أحدنا خلاف ذلك ينتهي المقام بالختام والسلام.
انتهينا من ماذا يا شيخ نايف؟
ماذا تعني عندك كلمة " اتباع " وما الضد لهذه الكلمة؟
وأيضاً ماذا تعني عندك جملة: ويحرم مخالفته.
¥