ـ[أبو حسان]ــــــــ[10 Feb 2010, 01:05 ص]ـ
على الرغم من أن أصل الموضوع لم ندخل فيه حتى الآن، إلا أني ما زلت مسترسلاً معك أخي أبا بيان في تفريعاتٍ أراها قد أبعدت النجعة عن أصل الموضوع، وما زلت انتظر حتى الآن النتيجة التي تريد الوصول إليها.
علماً بأن أصل الموضوع هو قولي:
"المشهور عند كثير ممن ينتمي للسلفية ويعظِّم أقوال السلف أنه لا يجوز مخالفة السلف في التفسير أو إحداث قول بعدهم"
وبينت أن مرادي من هذه العبارة هو ما اختلفوا فيه لا ما أجمعوا عليه.
فما بالك حولت النقاش وجعلته في مخالفة الإجماع؟
وما شأن الإجماع في هذه المسألة؟
وكيف جعلت خلاف الصحابة إجماعاً؟
وكيف جعلت الخروج عن أقوالهم - التي اختلفوا فيها - مخالفاً للإجماع؟
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[10 Feb 2010, 12:15 م]ـ
الذي أراه أن الأخ نايف الزهراني يسير في الاتجاه الصحيح في النقاش، وأن الأخ أبو حسان يتنصل مما يقر به، والمشاركات كلها مكتوبة فلا داعي لإعادة الإشارة إليها.
ولذلك أطلب من الأخ أبي حسان البقاء في دائرة النقاش فعلاً دون طرح أسئلة تخرج بالنقاش عن مساره.
هل الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على قول في التفسير يجوز إحداث قول ثانٍ في التفسير بعدهم؟ وأرجو التنبه يا أبا حسان إلى أن الكلام في التفسير لا في الاستنباط من الآيات.
وهل إذا قالوا بقولين لا ثالث لهما يجوز إحداث قول ثالث بعدهم في التفسير؟ ودعك من الاستنباط من الآيات فهو أمر مختلف.
والحوار يتابعه كثيرون يا أبا حسان ويا أبا بيان، ولستُ أنا الوحيد الذي يمكن أن يقول هذا، فلو تدبرتم في عباراتكم، فلن نعود إلى عبارات أحد منكم فنحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد كما نصنع مع الوحي حفظكم الله، وإنما سنأخذه بما يقرره في آخر عباراته.
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[10 Feb 2010, 01:09 م]ـ
لنحصر حديثنا الآن في هذين الأمرين:
أولهما:
هل الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على قول في التفسير يجوز إحداث قول ثانٍ في التفسير بعدهم؟
وأضيف: ولماذا؟
والثاني:
وهل إذا قالوا بقولين لا ثالث لهما يجوز إحداث قول ثالث بعدهم في التفسير؟
وأضيف: ولماذا؟
فتفضل أبا حسان.
ـ[أبو حسان]ــــــــ[10 Feb 2010, 07:48 م]ـ
الذي أراه أن الأخ نايف الزهراني يسير في الاتجاه الصحيح في النقاش، وأن الأخ أبو حسان يتنصل مما يقر به، والمشاركات كلها مكتوبة فلا داعي لإعادة الإشارة إليها.
ولذلك أطلب من الأخ أبي حسان البقاء في دائرة النقاش فعلاً دون طرح أسئلة تخرج بالنقاش عن مساره.
هل الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على قول في التفسير يجوز إحداث قول ثانٍ في التفسير بعدهم؟ وأرجو التنبه يا أبا حسان إلى أن الكلام في التفسير لا في الاستنباط من الآيات.
وهل إذا قالوا بقولين لا ثالث لهما يجوز إحداث قول ثالث بعدهم في التفسير؟ ودعك من الاستنباط من الآيات فهو أمر مختلف.
حسناً سنجعل الحوار حول هذين السؤالين وأتمنى أن لا نخرج مرة ثانية عن صلب الموضوع
ـ[أبو حسان]ــــــــ[10 Feb 2010, 09:11 م]ـ
هل الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على قول في التفسير يجوز إحداث قول ثانٍ في التفسير بعدهم؟
حسناً سأجيب بالموافقة - تنزلاً - لا عن قناعة، ولكن حتى لا تكثروا من التشغيب والتشعيب، لأن هذا السؤال لا علاقة له البتة بموضوعنا، وقد ظننتم أني أقول به من لوازم كلامي، وسأقبل إلزامكم فأقول:
1 - إجماع الصحابة - بشروطه - في التفسير وغيره، يجب اتباعه، ويحرم مخالفته (وهذا ما أعتقده بلا إلزامات).
2 - إجماع الصحابة - بشروطه - على قول واحد في التفسير يجب اتباعه، ويحرم إحداث قول ثانٍ بعدهم. (وأستغفر الله من قولي يحرم لكني أقولها تنزلاً)
وهذا ما تريدونه وتعتقدونه وأنا موافق لكم، تنزلاً، لأرى ما تصلون إليه.
نزلنا لما تريدون، فماذا تريدون بعد هذا؟
لنختصر وندخل في النتيجة والحوار المباشر، ولا داعي لكثرة التتبع والإلزامات
علماً بأن النتيجة التي تريدون أن تصلوا إليها معلومة لدي مسبقاً وسأذكرها هنا للتذكير وحسب:
((إجماع الصحابة على قولين إجماع على إبطال ما عداهما، كما أن الإجماع على قول واحد إجماع على بطلان ما عداه، ولا فرق بينهما، ويلزم من أجاز إحداث قول مخالف لأقوالهم إذا اختلفوا أن يُجيز كذلك إحداث قول إذا أجمعوا.
وفي تجويز إحداث قول مخالف لأقوالهم يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق؛ لأن اختلافهم على قولين اقتضى حصر الصواب فيهما فلو كان القول الثالث المُحدث حقاً لكانت الأمة قد ضيعته، وهذا غير جائز؛ لأن الأمة معصومة من الاجتماع على غير الحق)).
فهل هذا ما تريدون أن تصلوا إليه؟
إن كان هو فلنختصر ولنبدأ بتفنيد هذه النتيجة التي تريدون أن تصلوا إليها.
ـ[أبو حسان]ــــــــ[10 Feb 2010, 09:18 م]ـ
وهل إذا قالوا بقولين لا ثالث لهما يجوز إحداث قول ثالث بعدهم في التفسير؟
نعم يجوز إحداث قول ثالث بعدهم.
ويجوز أيضا مخالفتهم.
لماذا؟
لأن اختلافهم - اختلاف تضاد طبعاً - يمنع أن يكون كل ما قالوا حقاً، لأن الحق واحد، ولا يجوز أن يكون القولين المتضادين حقاً في آن واحد.
ولأن اختلافهم يدل على أن ما قالوه مبني على اجتهاد، واجتهاد الصحابي ليس بحجة إذا لم يعضده الدليل، إلا إذا أجمعوا على اجتهاد واحد.
¥