ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[09 Feb 2010, 05:43 م]ـ
يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص.
ـ[أبو حسان]ــــــــ[09 Feb 2010, 06:49 م]ـ
يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص.
أحسنت
لذا فإني ادعوك لتطبيق ذلك في كلامي الذي كتبته في بداية الموضوع
حيث إن كلامي كان عاماً في بدايته، ثم ذكرت في التفاصيل ما يدل على مرادي، وأني لم أقصد التعميم.
حيث نقلت كلام الإمام أحمد، ثم كلام ابن تيمية، فقلت:
يروى عن الإمام أحمد أنه قال: "لاينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا". وقال ابن تيمية: "من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه".
ونقلي لكلامهما صريح بأني لا أعني المسائل التي وقع فيها الإجماع، وإنما أعني المسائل التي اختلف فيها الصحابة.
إذ المسائل المجمع عليها من الصحابة، والمعتبرة - في التفسير خاصة - قليلة جداً، وهي لا تمثل إلا جزءاً يسيراً من تفسير القرآن، وليست هذه محل نقاشنا.
الذي أريده:
إذا اختلف الصحابة في تفسير آيةٍ ما على قولين مثلاً، فهل يجوز إحداث قول ثالث خارج عن أقوالهم.
ظاهر كلام الإمام أحمد وابن تيمية، وكذا عامة السلفيين أنه لا يجوز الخروج عن أقوالهم، وهذا الذي أريده، وهو في نظري غير مُسلم، وأعده إغراقاً في تمجيد السلف وتقديس أقوالهم بغير حق، إذ ليس لهؤلاء المانعين أي مستند يجعلهم يمنعون الخلف من الزيادة على أقوال الصحابة في الأمور التي اختلفوا فيها.
ملخص القول:
أن مسائل الإجماع ليست محل نقاشنا وإقحامها في الموضوع لم أقصده وإن كانت عبارتي تحتمله، ولا تثريب في ذلك فنصوص القرآن تأتي أحيانا بصيغة العموم ويعرف المخاطب أن هذا العموم غير مراد، إما لقرينة في النص أو من السياق أو من مخصص في موضع آخر، أوغير ذلك، وهو أسلوب عربي غير منتقد البتة.
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[09 Feb 2010, 06:57 م]ـ
ما الذي أريده بالضبط من موضوعي هذا:
المشهور عند كثير ممن ينتمي للسلفية ويعظِّم أقوال السلف أنه لا يجوز مخالفة السلف في التفسير أو إحداث قول بعدهم.
وهذا في نظري إغراق في السلفية وغلو في تقديس أشخاصهم.
وعليه فلا بد من إعادة النظر في هذه القضية ومناقشتها بالحجج والبراهين حتى نخرج بنتيجة وهي:
هل يجوز مخالفة السلف؟ أو لايجوز؟
ولماذا يجوز؟ أو لا يجوز؟
هذه العبارة هي المحور , وقد أحسنتَ في تحديدها بوضوح , ولذلك حددتها بعدك قضيةَ النقاش , ولن أذهب لغيرها لمعرفة رأيك مادام بالإمكان أن أسألك عنه هنا.
فلنبق سوياً في هذا الإطار بارك الله فيك.
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[09 Feb 2010, 07:07 م]ـ
ثانياً:
نستفيد ممَّا سبق أن الصحابة إذا أجمعوا على قول لم يَجُز إحداث قولٍ ثانٍ بعدهم. ومثله:
لو اجتمعوا على قولين فقط في معنى الآية لم يجُز إحداث قولٍ ثالث بعدهم.
فإن كان هذا متفقاً عليه .. فنعم , وإن لم يكن فَفَرِّق بينهما: لماذا كان الأول مقبولاً عندك والآخر لا؟
ـ[أبو حسان]ــــــــ[09 Feb 2010, 07:50 م]ـ
لو اجتمعوا على قولين فقط في معنى الآية لم يجُز إحداث قولٍ ثالث بعدهم.
إذا اختلفوا على قولين هل تعده إجماعاً؟
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[09 Feb 2010, 10:03 م]ـ
وافق أو خالف ثم فرِّق ثم اسأل.
ـ[أبو حسان]ــــــــ[09 Feb 2010, 10:20 م]ـ
ثانياً:
نستفيد ممَّا سبق أن الصحابة إذا أجمعوا على قول لم يَجُز إحداث قولٍ ثانٍ بعدهم. ومثله:
لو اجتمعوا على قولين فقط في معنى الآية لم يجُز إحداث قولٍ ثالث بعدهم.
فإن كان هذا متفقاً عليه .. فنعم , وإن لم يكن فَفَرِّق بينهما: لماذا كان الأول مقبولاً عندك والآخر لا؟
كل الذي ذكرته هنا غير مُسلم ولا أوافقك عليه
فقولك: أن الصحابة إذا أجمعوا على قول لم يَجُز إحداث قولٍ ثانٍ بعدهم.
من قال هذا الكلام؟
مخالفة الإجماع شي، وإحداث قول بعدهم شيء آخر.
وقولك: ومثله: لو اجتمعوا على قولين فقط في معنى الآية لم يجُز إحداث قولٍ ثالث بعدهم
ومفهوم كلامك هذا أن اختلافهم على قولين أو ثلاثة أو أكثر هو إجماع على هذه الأقوال ولا يجوز الخروج عن هذا الإجماع.
وهذا اصطلاح لا أعلم أحداً قال به غير الشيخ نايف، إذ كيف يُسمى الخلاف إجماعاً؟
أفدنا بارك الله فيك، من من العلماء قال إن الصحابة كل أقوالهم هي في حكم الإجماع.
ثم إن اختلافهم يدل على أن ما قالوه صادر عن اجتهاد وإلا كيف يختلفون، وكيف يكون قولهم حجة وهو مختلف، هل الحق يختلف ويتعدد.
كلامك هذه يلزم منه تناقضات كثيرة
علماً بأن قولك هذا هو عين تعطيل العقل والتجديد والاجتهاد الذي ناديتُ في أول مقالي على التنديد به، وهو عين الضلال وإبطال الشريعة، وهو عين الغلو والجهالة في مقاصد الشريعة، ولا يوجد أحد من العلماء عمل به على مر العصور من لدن جيل التابعين إلى وقتنا هذا.
ثم يلزمك على اعتقادك هذا لوازم كثيرة كلها تؤل إلى تعطيل كثير من الأحكام التي اجتهد فيها أئمة كبار من بعد جيل الصحابة، فهل هي مبتدعة عندك؟ وأنهم آثمون باجتهاداتهم هذه؟
ويلزم أيضاً: أن كل العلماء الذين جاءوا بعد جيل الصحابة قد خالفوا الإجماع، إذ ليس أحد منهم إلا وقد قال قولاً من اجتهاده زائداً عما قال به الصحابة مما اختلفوا فيه.
فهل تعتقد هذه اللوازم؟
¥