فكيف نعطي الترجيح لأحد الطرفين المتوازنين1 على الرغم من خروجه على الأصل ونغفل الطرف الآخر على الرغم من معاضدة القاعدة الأصلية له؟.

وإذا كان العرب قد قالوا: رَبَعي ومَدَني وصَحَفي2 وحَنَفي فهل ورد عنهم أنه لا يقال: ضريبي وطبيعي وبديهي ووظيفي وغريزي ... إلخ.

وإذا كان النحاة قد اعتمدوا في بناء قاعدة الحذف على أربع كلمات، فقد أثبت الاستقراء الحديث أن ما ورد عن العرب بإثبات الياء أكثر بكثير من ذلك وقد كان أول من هز القاعدة النحوية، وشكك في صحتها الأب أنستاس ماري الكرملي الذي نشر مقاله في مجلة المقتطف "يوليو 1935"، أثبت فيها أن النسبة إلى فعيلة على وزن "فَعِيليّ" ليست شاذة، ثم عرض مائة وثلاثة شواهد على تأييد رأيه. كما استند في تأييد رأيه إلى قول ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب. إذا نسبت إلى فعيل وفعيلة من أسماء القبائل والبلدان وكان مشهورًا ألقيت منه الياء مثل ربيعة وبجيلة تقول: رَبَعي وبَجَلي وحنيفة حَنَفي، وفي ثقيف ثَقَفي وعتيك عَتَكي، وإن لم يكن مشهورًا لم تحذف الياء في الأول ولا في الثاني3.

وتقدم أكثر من عضو بمجمع اللغة العربية بمصر باقتراح تعديل القاعدة النحوية، منهم الأمير مصطفى الشهابي الذي قدم بحثًا بعنوان: "ملاحظات لغوية واصطلاحية" تناول فيه النسب إلى فَعيلة وطالب بإثبات يائها في غير المشهور من الأعلام. ثم قدم الأستاذ عبد الحميد حسن بحثًا بعنوان: "مسائل نحوية ولغوية".