تتطلب النظر" اقترح فيه إبقاء صيغة النسب إلى فَعيلة بفتح فكسر وفُعَيلة بضم ففتح من غير حذف مع المحافظة على ما ورد عن العرب النسب إليه بالحذف، وقدم الأستاذ عباس حسن بحثا بعنوان: النسب إلى فَعيلة وفُعيلة سار في نفس الاتجاه ولخص رأيه في أن النكرات لا يحذف منها شيء؛ لأن علة الحذف القياس على المسموع، مع أن السماع مقصور على المشهور من الأعلام بل إن العرب لم تلتزم فيه الحذف. وما ليس من الأعلام المشهورة يجب فيه إثبات الياء إذ لا سند له من المسموع، وما سمع عن العرب بالحذف يجوز فيه الأمران عملا برأي بعض الأئمة الذين نصوا على جواز تطبيق المطرد على المسموع.

وأخيرًا أصدر المجمع قراره بإجازة الحذف والإثبات. الحذف مراعاة لما سمع بحذف الياء، والإثبات مراعاة للأصل وهو النسب بغير حذف شيء إلا تاء التأنيث ولما سمع بإثبات الياء. وعلى الرغم من أن المجمع لم يمنع حذف الياء فقد وجدت بعض آراء تمنعه فيما لم يسمع عن العرب، واقترح بعضهم أن تكون القاعدة على النحو التالي:

1- القياس المطرد في النسب إلى فَعيلة هو فَعيلي فيما لم يكن علمًا أو كان علمًا غير مشهور.

2- يجوز النسب إلى فَعيلة العلم على فَعَلى إذا اشتهر الاسم شهرة تمنع اللبس.

3- ما ورد عن العرب منسوبًا بحذف الياء يبقى على ما ورد السماع به ويلتزم.

4- ما ورد عن العرب بحذف الياء كان مقصورًا على الأعلام. وقد وردت كلمة طبيعية منسوبة بالياء في المصباح المنير "مادة جبل" وكلمة سليقة بالياء كذلك.