قالوا: إنَّ القسمة من جنس عمل القضاء من حيث إنّه يتم به قطع المنازعة فأشبه رزق القاضي (?).

قالوا: إنَّ منفعة نصب القاسم تعم العامة؛ لأنَّ القسمة من المصالحع العامة، فتكون كفايته في مالهم غرمًا بالغنم (?).

قالوا: إنَّ القاسم بمنزلة كاتب القاضي، ورزق الكاتب في بيت المال فكذلك القاسم بجامع أن كلًا منهما من أعوان القاضي (?).

قالوا: إنَّ جعل رزق القاسم في بيت المال، أرفق بالناس وأبعد عن التهمة؛ لأنّه متى علم أن أجر عمله يصله من بيت المال على كلّ حال، امتنع من أخذ الرشوة فلا يميل إلى البعض فكان هذا أرفق بالناس وأبعد عن التهمة (?).

قالوا: إنَّ القسّام حكام ورزق الحاكم (القاضي) في بيت المال، فكذلك القاسم (?).