نفقات الزواج، دون أن تكون مسؤولة ن شيء من ذلك.

ثالثاً: الرجل هو المسؤول عن العمل لكسب الرزق، والنفقة على زوجته وعلى أولاده، بينما لا تكلف المرأة شيئاً من هذه الأعباء، إلا أن تقدم شيئاً من ذلك تطوعاً، يضاف إلى ذلك أن الرجل مسؤول أيضاً عن النفقة على طائفة من ذوي قرابته الفقراء، ضمن تفصيلات موضحة في الفقه الإسلامي.

وبموجب هذا النظام تصبح الأموال التي تملكها المرأة معدة في أكثر أحوالها لزينتها، ورفاهيتها الخاصة، الزائدة عن حدود النفقة الواجبة، ولعطاءاتها التي تحبو بها من تشاء من أولادها وبناتها وأقاربها، ولصدقاتها التي تكسب بها عند الله أجراً، ولتدخر منها ما تسعف به نفسها ومن تحب عند مفاجآت الضروروات والنوائب.

وهنا قد يقول قائل: لقد زاد الإسلام إذن في نصيب المرأة من الميراث، إذا لاحظنا أحكامه الأخرى في نظام النفقات، ونجيبه بأن الميراث فيه معنيان:

المعنى الأول: أنه غطاء للتكافل الاجتماعي داخل الأسرة الواحدة، إذ يكون غرم النفقة الواجبة مقابلاً لغنم الميراث.

المعنى الثاني: أن الميراث فيه دعم للترابط الاجتماعي المشعر بوحدة الأسرة، ففيه مواساة للأقارب مما تركه ميتهم.

وحين ندرك كل ذلك نستطيع أن ندرك حكمة التشريع التي تظهر فيها ميزة الإسلام وعظمته.

ولقد كانت نظرة الجاهليين قبل الإسلام مادية بحتة، نشأ عنها أن لا يورثوا النساء ولا الأطفال، وكانوا يقولون: "لا يرث إلا من طاعن بالرماح، وذاد عن الحوز، وحاز الغنيمة" وكانوا يقولون عن المرأة معللين عدم توريثها: "لا تركب فرساً، ولا تحمل كلاًّ، ولا تنكي عدوّاً".

وبهذا يظهر لنا عظمة الإسلام في هذا المجال، كشأنه في كل مجال، ومع ذلك يحاول أعداء الإسلام قذف شبهاتهم في صفوف الأجيال المسلمة، ليصدوها عن دين الله الحق.