الأخرى المكلمة له، كالنظر إلى طرف واحد من أطراف أي كائن في الوجود، دون النظر إلى الأطراف الأخرى على وجه الشمول.

والجاهلون قصيرو النظر هم وحدهم الذين ينظرون إلى الأنابيب الفرعية لتوزيع المياه، بمقياس النظرة السطحية التي ينظرون فيها إلى الأنابيب الرئيسة، فيقولون: إن مصلحة المياه لم تكن عادلة، إذ جعلت هذه الأنابيب التي تمددها في الشوارع الرئيسة للمدينة، أكبر وأقوى من الأنابيب التي تمددها في أطراف المدينة. ولا شك أن العقلاء يسخرون من منطق هؤلاء الجهلاء، لأنهم يعلمون أن وظيفة الأنابيب الرئيسة تقتضي أن تكون كذلك. وهو ما توجبه القواعد الهندسية السليمة.

وكذلك فرق نظام الإسلام في توزيع التركات بين نصيب الذكور ونصيب الإناث في معظم الأحوال، ملاحظاً حاجة الأعباء الملقاء على كل منهما.

والنظرة الفكرية والواقعية الشاملة في هذا الموضوع، لا بد أن تلاحظ الأمور التالية كلها في وقت واحد حتى تكون أحكامها صحيحة:

أولاً: لقد كرم الإسلام المرأة في نظامه، فرحمها وحدب عليها، ونظر إلى أعباء حملها ورضاعها وتربية أبنائها وتدبير منزل الزوجية وخدماتها فيه، فأعفاها من واجبات السعي لاكتساب الرزق، ولم يحملها مسؤوليات أعباء المعيشة، لا لنفسها ولا لغيرها، لئلا يجمع عليها عبثين في الحياة، وليصونها عن التبذل، وليقيها متاعب الكدح خارج منزلها، وألقى كل هذه الأعباء والمسؤوليات على الرجل، دون أن يمنعها من العمل الشريف إذا هي اختارت ذلك.

فنفقة المرأة في نظام الإسلام واجبة على زوجها، وإن كانت غنية، أو على ذوي قرابتها إن كانت فقيرة، ضمن قواعد وأحكام مفصلة في الفقه الإسلامي، فإن لم يكن لها زوج أو أقرباء ينفقون عليها وكانت فقيرة، فنفقتها واجبة على بيت مال المسلمين، تتقاضاها من صندوق الزكاة أو من الصندوق العام.

ثانياً: لدى الزواج يتحمل الرجل أعباء دفع مهر للزوجة، وأعباء سائر النفقات التي يتطلبها الزواج، في حين أن المرأة هي المستفيدة من المهر ومعظم