الْوَصْل والفصل الْوَصْل عطف الْجمل بَعْضهَا على بعض والفصل تَركه فَإِن كَانَ للجملة الأولى مَحل من الْإِعْرَاب وَقصد تشريك الثَّانِيَة لَهَا فِي الحكم عطفت عَلَيْهَا للمناسبة بَينهمَا نَحْو زيد يكْتب ويشعر وَإِن لم يقْصد فصلت نَحْو {نَحن مستهزؤون الله يستهزئ} بهم لم يعْطف على إِنَّا مَعكُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ من مقولهم أَولا مَحل لَهَا من الْإِعْرَاب وَلَكِن قصد ربطها بهَا على معنى عاطف غير الْوَاو عطفت بِهِ نَحْو دخل زيد فَخرج أَو ثمَّ خرج عَمْرو
إِذا قصد التعقيب أَو المهلة وَإِلَّا أَي إِن لم يقْصد الرَّبْط الْمَذْكُور فَإِن لم يقْصد إعطاؤها أَي الثَّانِيَة حكم الأولى فصلت كالآية {الله يستهزئ بهم} لم يعْطف على قَالُوا لِئَلَّا يُشَارِكهُ فِي الِاخْتِصَاص بالظرف وَهُوَ إِذا وَإِلَّا بِأَن قصد إِعْطَاء الثَّانِيَة حكم الأولى أَو لم يكن لَهَا حكم تخْتَص فَإِن كَانَ بَينهمَا كَمَال الِانْقِطَاع بِلَا إِيهَام بِأَن لَا تعلق بِأَن تختلفا خَبرا وانشاء أَو كَمَال الإتصال بِأَن تكون الثَّانِيَة نَفسهَا أَي الأولى ككونها مُؤَكدَة لَهَا لدفع توهم تجوز أَو غلط أَو بَدَلا مِنْهَا لِأَنَّهَا غير وافية بِتمَام المُرَاد أَو عطف بَيَان لَهَا لخفائها أَو شبه أَحدهمَا أَي الإنقطاع لكَون عطفها عَلَيْهَا موهما لعطفها على غَيرهَا أَو الإتصال لكَونهَا جَوَابا لسؤال اقتضته الأولى فَكَذَا أَي تفصل وَإِلَّا بِأَن لم يكن شَيْء من ذَلِك أَو كَانَ كَمَال الإنقطاع من الايبهام فالوصل مِثَال الْفَصْل فِي الِاخْتِلَاف مَاتَ فلَان رَحمَه الله تَعَالَى وَقَالَ قَائِلهمْ ارسوا نزاولها