بالعارض أولا, ومن روى التوسط وصلا وقف به إن لم يعتد بالعارض وبالمد إن اعتد به ومن روى القصر كطاهر بن غلبون وقف كذلك إن لم يعتد بالعارض وبالتوسط أو الإشباع إن اعتد به.

وإذا تغير سبب المد جاز المد والقصر مراعاة للأصل, ونظرا للفظ سواء كان السبب همزا أو سكونا, وسواء كان التغير بين بين أو بإبدال أو حذف أو نقل والمد اختيار الداني وابن شريح والشاطبي والجعبري وغيرهم, والتحقيق عند صاحب النشر التفصيل بين ما ذهب أثره كالتغير بالحذف فالقصر نحو: "هؤلاء إن" [البقرة الآية: 31] عند من أسقط أولى الهمزتين, وما بقي أثر يدل عليه فالمد ترجيحا للموجود على المعدوم كقراءة قالون بتسهيل الهمزة المذكورة بين بين, ونص عليه في طيبته بقوله:

والمد أولى أن تغير السبب ... وبقي الأثر أو فأقصر أحب1

ويأتي التنبيه على جميع ذلك مفصلا في محاله من الفرش إن شاء الله تعالى2.

ومن فروع هذه القاعدة ما إذا قرئ لأبي عمرو ومن معه "هؤلاء إن" بإسقاط إحدى الهمزتين, وقدرت الأولى على مذهب الجمهور فالقصر في المنفصل, وهو "ها" مع وجهي المد, والقصر في "أولاء" على الاعتداد بالعارض, وهو الإسقاط وعدمه فإن مدها تعين المد في "أولاء" وجها واحدا؛ لأن "أولاء" إما أن يقدر منفصلا فيمد مع ها أو متصلا فيمد مطلقا, فلا وجه حينئذ لمدها المتفق على انفصاله وقصر أولاء المختلف في اتصاله فالجائز ثلاثة أوجه فقط, فإن قرئت بالتسهيل لقالون ومن معه مثلا فالأربعة المذكورة جائزة بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه في "أولاء" سواء مد الأول أو قصر, إلا أن مدها مع قصر أولاء يضعف؛ لأن سبب الاتصال ولو تغير أقوى من الانفصال لإجماع من رأى قصر المنفصل على جواز مد المتصل, وإن غير سببه دون العكس.

ومن فروع القاعدة المذكورة ما إذا قرء للأزرق نحو قوله تعالى: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة الآية: 8] فمن قصر "آمنا" قصر "الآخر" مطلقا ومن وسط "آمنا" أو أشبعه سوى بينه وبين "الآخر" إن لم يعتد بالعارض وهو النقل وقصر "الآخر" إن اعتد به.