طريق الأزرق مما انفرد به ابن شريح وهو مما ينافي أصوله إلا عند من لا يرى مد اللين قبل الهمز.

وأما: الثالث، وهو العارض المشدد ففيه الأوجه الثلاثة والجمهور على القصر.

وأما: الرابع وهو العارض المخفف فيه للكل الأوجه الثلاثة أيضا, حملا على حروف المد, إلا أنه يمتنع القصر لورش من طريق الأزرق في متطرف الهمز نحو: "شيء" فالإشباع مذهب من يأخذ بالتحقيق, والتوسط اختيار الداني وبه كان يقرئ الشاطبي وهو مذهب أكثر المحققين, والقصر مذهب الحذاق, وحكى الإجماع عليه والثلاثة في الشاطبية كالطيبة والتحقيق في ذلك كما في النشر أن الأوجه الثلاثة لا تجوز هنا إلا لمن أشبع حروف المد في هذا الباب أما القاصرون فالقصر لهم هنا متعين ومن وسط لا يجوز له هنا إلا التوسط والقصر اعتد بالعارض أولا, ولا يجوز له الإشباع فلذا كان الأخذ به في هذا النوع قليلا كما نص عليه في الطيبة, ولفظه وفي اللين يقل طول, وقد تحصل للأزرق في نحو: "شيء، سوء" وجهان المد والتوسط وصلا ووقفا بالإسكان المجرد ومع الإشمام والروم بشرطهما فقول الشاطبي رحمه الله تعالى: بطول وقصر وصل ورش ووقفه.

مراده بالقصر التوسط لقوله بعد وعنهم سقوط المد فيه وصدق القصر عليه بالنسبة للإشباع, وللباقين فيهما ثلاثة أوجه: المد والتوسط والقصر وقفا على الهمز المتطرفة بالإسكان المجرد عن الإشمام, ومعه القصر فقط وصلا ووقفا على غير المتطرفة وعليها بالروم.

تتمة: متى اجتمع سببان قوي وضعيف عمل بالقوي, وألغي الضعيف إجماعا كما مر في نحو: {آمِّينَ الْبَيْتَ} [المائدة الآية: 2] و"وَجَاءُوا أَبَاهُمْ" فلا يجوز توسط ولا قصر للأزرق, وإذا وقفت على نحو:"نشاء، وتفيء، والسوء" بالسكون لا يجوز فيه القصر عن أحد ممن همز, وإن كان ساكنا للوقف وكذا لا يجوز التوسط لمن مذهبه الإشباع وصلا, بل يجوز عكسه وهو الإشباع وقفا لمن مذهبه التوسط وصلا, إعمالا للسبب الأصلي دون السبب العارض, فلو وقفت لأبي عمرو مثلا على " السماء"1 بالسكون فإن لم تعتد بالعارض كان مثله حالة الوصل ويكون كمن وقف له على الكتاب بالقصر, وإن اعتد بالعارض زيد في ذلك إلى الإشباع كان قرئ له وصلا بألف ونصف, زيد له التوسط بألفين والإشباع بثلاثة, ولو وقف عليه مثلا للأزرق لم يجز له غير الإشباع؛ لأن سبب المد لم يتغير بل ازداد قوة بسكون الوقف, وإذا وقف له أعني الأزرق على "يستهزءون، ومتكئين، ومآب" فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك اعتد