الإنجليز، فإن لم يرض أحد الخصمين بحكمهم، فإن قضيتهم ترفع حينئذ إلى السلطان إلخ.

الثانى وهو الثامن، إذا وقع نزاع بين أحد من رعية سلطان الإنجليز أو من هو تحت حميته وبين مسلم، وكان ربما ينشأ عن ذلك النزاع مضرة أو مظلمة لأحد منهما، فإن لسلطان مراكشة هو الذى يتولى الفصل فيهما وحده، ولا يعاقب الظالم إن كان من رعية الإنجليز أو حمايته بأكثر مما يعاقب به المسلم إذا ظلم أحدًا من الإنجليز، أو من غيره، فإذا انفلت هذا الظالم وهرب فلا يؤاخذ أحد به من جنسه، فإذا تحقق أن هروبه كان اتفاقيا من غير قصد أو كان لأجل الدفع به عن نفسه فيحكم عليه في ذلك بمثل ما يحكم به على المسلم في مثل تلك القضية.

وإذا وقع النزاع بين المسلمين وبين الإنجليز في ناحية من إيالة سلطان الإنجليز وتعين الظلم في ذلك على واحد منهما، فإن الفصل في ذلك بينهما يكون بحكم الشرع وقانون الإنجليز، فإذا لم يرض أحدهما بذلك، فإن قضيتهما ترفع حينئذ إلى السلطان انتهى الشرطان المستثنيان اللذان بدلا بما ذكر لما ظهر له أعزه الله في إقرار هذه الشروط غير المستثنى منها وإثباتها من المصلحة العامة للجانبين في هذه المهادنة والمصالحة، والأخذ بالمعروف للمسلمين والمناصحة، صدر أمره الشريف بهذا وهو أعزه الله على كرسى مملكته المعظم مكانه وفوق سرير سلطنته المؤسسة على سبيل الحق قواعده وأركانه، أبقى الله شموس معدلته لغياهب المعضلات ناسخة ومعاليه في المجادة راسخة ونصره نصرا عزيزا آمين في الثامن عشر من جمادى الأولى عام 1239".

وسيأتى نص المعاهدة السليمانية الجرجية في ترجمة صاحبها إن شاء الله وفيها الفصلان المغيران بما ذكر هنا.