حمورابي وشرائع الجاهلية، وبين دين محمد -عليه الصلاة والسلام- وغيرها، وجعلها جميعًا تتساوى في بعث الأمة العربية، وفي التعبير عن شعورها بالحياة.

كما ادعت -ثالثًا- سياسة الحزب: أن تحقيق الاشتراكية شرط أساسي لبقاء الأمة العربية ولإمكان تقدمها، مع أن النتيجة الحتمية للسياسة الاشتراكية -التي طبقت في العراق- لم تجلب الرخاء للشعب ولم ترفع مستوى الفقراء، ولكنها ساوت الجميع في الفقر، وبعد أن كان العراق قمة في الثراء ووفرة الموارد والثروات، أصبح بطش حزب البعث عاجزًا عن توفير القوت السياسي لشعبه.

رابعًا: قيام حزب البعث بتجريد الدستور العراقي من كل القوانين التي تمت إلى الإسلام بصلة، وأصبحت العلمانية هي دستور العراق، وأصبحت معتقدات البعثي ومبادئه هي مصادر التشريع لقوانينه، وقد ورد في التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع والمنعقد في بغداد في شهر يونيو من عام 1982 ما يلي:

وأما الظاهرة الدينية في العصر الراهن فإنها ظاهرة سلفية ومتخلفة في النظرة والممارسة، ومن الأخطاء التي ارتكبت في هذا الميدان أن بعض الحزبيين صاروا يمارسون الطقوس الدينية -هكذا يقولون- وشيئًا فشيئًا صارت المفاهيم الدينية تغلب على المفاهيم الحزبية، إن النضال ضد هذه الظاهرة -يقصدون الظاهرة الدينية- يجب أن يستهدفها الحزب حيث وجدت؛ لأنها كلها تعبر عن موقف معاد للشعب وللحزب وللثورة وللقضية القومية.

ولذلك فقد اتجه صدام حسين وحزبه إلى إعلان الحرب على الإسلام، والعاملين له في جميع المجالات، فقد قام بقتل سبعة وأربعين عالمًا وداعية، نشرت أسماؤهم في تقارير منظمة العفو الدولية، وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز البدري وهو من علماء أهل السنة، ومحمد باقر الصدر من أئمة المذهب الشيعي، كما اغتال عددًا