• والنوع الثاني من الأفراد: أحاديث يرويها جماعة مِن التابعين عن الصحابي، ويرويها عن كل واحد منهم جماعة فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجل واحد، لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيرُه، مِن طريق يصحّ، وإنْ كان قد رواه عن الطبقة المتقدّمة عن شيخ شيخه جماعة، إلّا أنّه من رواية هذا المنفرد عن شيخه، لم يروه عنه غيرُه.
• النوع الثالث: أحاديث ينفرد بزيادة ألفاظ فيها واحدٌ عن شيخه لم يرو تلك الزيادة غيره عن ذلك الشيخ، فينسَب إليه التفرد بها وينظر في حاله.
• النوع الرابع: متون اشتهرت عن جماعة مِن الصحابة، أو عن واحد منهم، فروى ذلك المتن عن غيره مِن الصحابة ممّن لا يُعرَف به إلّا مِن طريق هذا الوجه ولم يتابعه عليه غيرهُ.
• النوع الخامس من التفرّد: أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد، لا توجد إلّا مِن روايتهم، وسنن ينفرد بالعمل بها أهل مصْرٍ لا تعمل بها في غير مصرهم".
قلت: يحتاج أنْ يكون المنفرد في النوع الأول، في المرتبة العليا من الثقة والعدالة والحفظ، حتى يُقبل انفرادُه في كل طبقة: الأولى والثانية، اللّتان أشار إليهما، وثالثة -إنْ وُجِدَتْ- أو أكثر من ذلك.
وأمَّا الثاني ففيه نقص لعله مِن النسخة، وقد نبّهت عليه -مقابله- في الحاشية، فهذا النوع الأول عنده.
والثاني هو: الذي أشرتُ إليه بـ "غريب بعض السند"، وقد يقبل الصحة، أو ينحط عنها كما قلنا، وقد يقبل التحسين، إنْ وَجَدت له شاهدًا، وقد لا يقبله إنْ لم يُوجد، ومِن هذا النوع: حديث أم زَرْع، قال: عيسى بن يونس يرويه عن هشام بن عروة، عن أخيه عبدِ الله بنِ عروة، عن أبيه، عن عائشة.