ولَيُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته1، ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه2، وكذا يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف3، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد4، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف5.