الوقفة الثانية:

الكلام على الرواية، وإسناد الحديث.

مما سبق سَطْرُه ورقمه تجلى أن الحديث لم يقل بصحة إسناده إلا الحاكم، قال الحاكم في "المستدرك" (2/615) : "صحيح الإسناد1 وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم" انتهى، ومدارالحديث عند كل من أخرجه مرفوعاً على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الموضع أن الحاكم لا يقبل كلامه هنا عند التحقيق العلمي، وذلك لأمور:

الأول: أنه قال في كتابه "المدخل إلى الصحيح" (1/154) : "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه" اهـ.

وكان قال في أول "المدخل" (1/114) : "وأنا مبين بعون الله وتوفيقه أسامي قوم من المجروحين ممن ظهر لي جرحهم اجتهاداً، ومعرفة بجرحهم، لا تقليداً فيه لأحد من الأئمة، وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحمل إلا بعد بيان حالهم؛ لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه: "من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" انتهى.

وسردهم، وذكر منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما نقلناه لك. فهذا تعارض وتناقض من الحاكم، فما السبب فيه؟! وما الحامل له على تصحيح إسناد حديثٍ فيه عبد الرحمن؟!