برقوق وبركة إلى لقائه بالريدانية، وترجّلا له عن فرسيهما، فنزل لهما، ثم سارا معه إلى القاهرة، وأنزله برقوق وقام بما يليق به، ثم خلع عليه في رابعه وقرّر في نيابة حلب عوضا عن تمرباي بحكم أن يقيم بالقدس (?).
وفيه قرّر سودون الشيخوني حاجبا ثالثا (?).
وفيه خلع على قاضي القضاة الحنفية جار الله بأن يقرّر مودع حكم الأيتام وأن يلبس الطرحة كالقاضي الشافعيّ، ويقيم أمين حكم، ويولّي قضاة الحنفية بالبلاد، فقام الشافعية في ذلك أشدّ قيام، واستمال العلاّمة الكمال البدر في ذلك. ولا زالوا حتى بطّلوا هذا الأمر بعد أن عقد مجلس عند الأتابك برقوق بسبب ذلك.
وكان إنسان يقال له الشيخ خلف الطوخي ممّن يعتقد ولبرقوق فيه اعتقاد زائد استماله الشافعية بأن يخوّف برقوق عاقبة هذا الأمر حتى أبطل ذلك (?).
وهذا أمر لا طائل تحته حتى يتنافس فيه في الحقيقة، فإنّ قاضي القضاة في هذا الزمن اسم لا مسمّى له إذ كان في العصر الأول منفرد (?) كأبي يوسف فهو قاضي قضاة الإسلام حقيقة. ولي في هذا كلام طويل لا يسعه هذا المختصر.
وفي جماد الآخر فاض الماء من الخليج الناصريّ وساح حتى غرق عدّة بساتين، وأغرق كوم الريش وما حولها من الأراضي بحيث صار لجّة عظيمة، وتلف فيه عدّة أماكن وأشياء (?).
وفيه أفرج عن بيدمر نائب الشام من الإسكندرية إلى القدس (?).