وفيه في خامس عشر مسرى، كان كسر النيل عن الوفاء، ونزل لذلك أزبك اليوسفي أحد مقدّمي الألوف، وتأدّب حين جلوسه في الحرّاقة، فلم يجلس في مكان جلوس السلطان (?).
وفي رجب، لما صعد القضاة ومن له عادة للتهنئة (?) بالشهر على العادة، وكان الزين بن مزهر كاتب (?) حاضرا وقع كلام في قضية تتعلّق بمبلغ للشهاب بن العيني على تركة ابن (?) كاتب غريب.
وكانت قد صدرت دعوى عند بعض نواب الحكم المالكية، وثبت خط ابن (?) كاتب غريب بالمبلغ الذي عليه، وتأخّر الحكم، فأخذ السلطان يسأل القاضي المالكيّ والشافعيّ: «ما السبب من المندوحة في تأخّر ذلك مع ثبوته» (?). فأبديا كلاما في ذلك. وقام الزين بن مزهر أيضا يتكلّم في ذلك. وطال الكلام حتى حنق بالسلطان (?)، فصرح بعزل الثلاثة عن مناصبهم، ونزلوا (?) إلى دورهم وهم في واجس كبير. وأخذ الناس في القيل والقال فيمن تولّى هذه المناصب.
ثم أمر السلطان بكتابة أسماء مشايخ العلم من الشافعية والمالكية ليرى السلطان رأيه فيمن يولّى (?).
وكثرت الأراجيف بولاية أناس للوظائف (?) الثلاث.
ثم بعث السلطان إلى الزين زكريا الأنصاريّ، فخلع عليه بالقضاء الشافعية، عوضا عن الوليّ الأسيوطي، وكانت آخر عزلاته، وما ولي بعدها حتى مات، وأخذ الزين زكريا في التمنّع من الولاية وإبداء الأعذار والبكاء، فما قبل منه ذلك / 315 ب / وأشرط شروطا أجيب إلى بعضها وهو على القضاء إلى يومنا هذا (?).