الأمر فيه أن حكم (?) على وكيل الإبنة الصغرى لوكيل الكبرى (?).
وفيه عقد مجلس أيضا بدار تمراز رأس نوبة النوب بسبب وقف قام فيه عتقاء واقفه وادّعوا أنه آل إليهم، وادّعى غيرهم عدم ذلك، وأنّ شرط الأول ما وجد بعد. وكانت قد كتبت فتاوى بسبب ذلك. وأفتى شيخنا الكافيجي بعدم الأول، وأفتى القاضي الحنفيّ بخلافه، وصار كالمشنّع على شيخنا، وطلب منه النقل بما أفتاه فعجز عنه، وظفر لشيخنا بنقل عن الولي العراقي يوافق ما أفتى به إذ هي مثله / 251 ب / وفاق، لا تدلّ القواعد على أنها خلافته، فبعث شيخنا الحنفيّ يحثّه على ما صدر منه. ثم عزم على خروجه للحج، وترك الكتابة على الفتاوى حتى تلطّف به، لا سيما لما تسامع الناس بالحادثة، وأنّ الحقّ مع شيخنا، فهرعوا إليه بالفتاوى، فعاد إلى الكتابة بعد تمنّع كبير (?).
وفيه قدم البرهان النابلسيّ وتجمّل للسلطان من سفر كان خرج إليه زعم أنه لمصالح يعملها. وعاد منها وقد أحضر أموالا طائلة.
وكان النابلسيّ هذا قد تحشّر في السلطان وسعى لأناس آذاهم، وولّي وكالة بيت المال من مدّة، وزاد أذاه بالسعاية والظلم والعوانية، وترك زيّه وتزايا (?) بزيّ الكتّاب والمباشرين. ثم آل أمره وعاقبة ظلمه إلى أن مات تحت العقوبة على ما سيأتي بيانه في محلّه، إن شاء الله (?).