قوله: (فلذلك وقف على (ريب)

عزي هذا الوقف لنافع وعاصم (1).

قال الإمام: والأولى الوقف على (فيه) لأن الوقف عليه يكون الكتاب نفسه هدى، وقد تكرر في التزيل أنه هدى، وأنه نور، وعلى الأول لا يكون نفسه هدى، بل فيه هدى (2).

قوله: (والتقدير (لَا رَيْبَ فِيهِ) فيه (هدى)

قال في " المرشد ": إن جعلت (لا ريب) بمعنى حقا فالوقف عليه تام، ولا حاجة إلى تقدير فيه، وكأنه قال: الم ذلك الكتاب حقا (3).

قوله: (تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله).

قال الطيبي: أي قوله (هدى) تأكيد لقوله (لَا رَيْبَ فِيهِ) لأنه لا يكون هاديا إذا كان فيه مجال للشبهة، ففي قوله: (لا يحوم الشك حوله) كناية، كقوله (4):

فَمَا جَازَهُ جُوْدٌ وَلا حَلَّ دُوْنَهُ. . . وَلَكِنْ يَصِيْرُ الجُوْدُ حَيثُ يَصِيْرُ

وهذه المبالغة مستفادة من إيقاع المصدر خبراً لـ هو، كما أن المبالغة في الجملة الثانية حصلت من تعريف الخبر، وفي الثالثة من الاستغراق (5)

قوله: (ذات جزالة) هي خلاف الركاكة

قوله: (ففي الأولى الحذف)

قال الطيبي: أي حذف المبتدإ، أي هذه (الم) إذا جعلت اسما للسورة (6)

قوله: (والرمز إلى المقصود)

قال الطيبي: أي التحدي (7)

قوله: (مع التعليل)

أي الإشارة إليه بألطف وجه، وهو أنها مشيرة إلى أن المتحدى به من جنس