قوله: (روي أن جابر بن عبد الله كان مريضاً ... ) الحديث.

أخرجه الأئمة الستة من حديثه.

قوله: (وهي آخر ما نزل من الأحكام).

أخرجه الأئمة الخمسة عن البراء بن عازب.

قوله: (و (ليس له ولد) صفة أو حال عن المستكن فى (هلك)).

سبقه إلى الحال أبو البقاء، وقال أبو حيان: الذي يقتضيه النظر أن ذلك ممتنع، وذلك أنَّ المسند إليه حقيقة إنما هو الاسم الظاهر المعمول للفعل المحذوف فهو الذي ينبغي أن يكون التقييد له، أما الضمير فإنه في جملة مفسرة لا موضع لها من الإعراب فصارت كالمؤكدة لما سبق، فإذا تجاذب الإتباع أو التقييد مؤكد ومؤكد فالحكم إنما هو للمؤكد إذ هو معتمد الإسناد الأصلي. اهـ

ووافقه الحلبي، وقال السفاقسي: الأظهر أنه مرجح لا موجب.

قال: ولأبي البقاء معارضته بترجيح آخر وهو أنا إذا جعلنا (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) صفة لـ (امْرُؤٌ) لزم الفصل بين النعت والمنعوت، وإن كان حالاً من ضمير (هَلَكَ) لم يلزم الفصل. اهـ

ومنع الزمخشري كونه حالاً من (امْرُؤٌ).