سبب الخلاف:

قال ابن رشد (?): "والسبب في اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟

فمن رأى أنّها حق قال: لا زكاة في مال مَن عليه الدين؛ لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين، لا الذي المال بيده، ومن قال: هي عبادة، قال: تجب على من بيده مال؛ لأنّ ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف، سواءً كان عليه دينٌ أو لم يكن، وأيضًا فإنه قد تعارض هنالك حقان: حق الله، وحق الآدمي، وحق الله أحق أن يقضى، والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ". . . صدقة تؤخذ من أغنياكم وترد على فقرائهم. . ." (?)، والمدين ليس بغني" (?). اهـ.

المسألة الثانية: تأثير الديون الاستثمارية المؤجلة في بلوغ النصاب

المراد بالدين الاستثماري: ما ينشأ من عقد المعاوضة بين الدائن والمدين، فيستفيد المدين من الأجل، ويستفيد الدائن من زيادة ثمن السلعة نتيجة الأجل،