المسألة الرابعة [في التعارض بين الاشتراك والتخصيص]

بيانه، والحقيقة راجحة على المجاز على ما تقدم تقريره/ (73/أ) أيضا، فكان الاشتراك راجحا على المجاز.

وتاسعها: أن الاشتراك لا يقتضى النسخ، بخلاف المجاز فإنه يقتضيه، لأنه يقتضى إزالة اللفظ ونقله عن الوضع الأول، ولا معنى للنسخ إلا ذلك، ولا شك أن ما يقتضى النسخ مرجوحا بالنسبة إلى مالا يقتضيه.

وعاشرها: أن حمل اللفظ على أحد مفهوميه لا يقتضى التعارض.

وأما حمله على المعنى المجازي يقتضى التعارض بين القرينة المعينة له وبين الدليل الدال على أصالة الحقيقة فكان مرجوحا.

قلت: تعارض ما ذكرتم من الوجوه، بما تقدم من فوائد المجاز من التعظيم والتحقير، والمبالغة في التعبير عن المقصود، وبكونه سببا للذة وبكونه أوجز وأوفق لأصناف البديع، من السجع، والمجانسة، والمطابقة، والمقابلة، ولإقامة الوزن، والقوافي، وغيرها من الفوائد، وحينئذ يبقى ما ذكرناه سليما عن المعارض.

المسألة الرابعة

[في التعارض بين الاشتراك والتخصيص]

إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى.

والدليل عليه: أن التخصيص خير من المجاز- على ما سيأتي بيانه إن