وثانيهما: أن في ذلك لا يوصف بالفهم فإن بلوغ النص إلى المكلف ليس من الفهم في شيء لكنه محتمل فعليكم إبطاله وهو سهل.

وثانيها: قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} وقوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} وقوله {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا} ولولا أن في محل الاستنباط حكمًا معينًا لما كان كذلك ولما نهى عن الاختلاف.

وهو ضعيف جدًا، أما الآية الأولى: فإن المراد منها تأويل المتشابهات أي ما هو المراد منها، وهو ليس مما نحن فيه في شيء وإن فرض ورود المتشابه في الحكم الشرعي، ثم الذى يؤكد أنه ليس المراد منه الحكم الشرعي أنه قال: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} والقضايا الاجتهادية لا عدم فيها.

وأيضًا: فإنه لا يستقيم قراءة من وقف على قوله: {وما يعلم تأويله إلا الله} إذ لا فائدة في إنزال نص شأنه ذلك في الحكم الشرعي بخلاف ما يتعلق بالأصول فإن فائدته الايمان والتصديق بمقتضاه على مراد الله تعالى.

وأما الآية الثانية فكذلك ببعض ما سبق.

وأيضًا: فإن الضمير في قوله: {لعلمه الذين يستنبطونه} راجع إلى المذكور في صدر الآية، وهو ليس حكمًا شرعيًا فليس فيها دلالة على