وبهذا عرف ضعف الوجه الثاني؛ فإن ذلك التمييز الضروري إنما هو بعد معرفتهما لا مطلقًا، فلا يدل ذلك على أن معرفته بديهية، وإلا لزم أن تكون معرفة الأمر أيضًا بديهية، وهو خلاف الإجماع، فإن الإمام - رحمه الله - ساعدنا على أن الأمر يحد ولهذا حده هو أيضًا.

وأما قوة السؤال فلا يخفى.

وأما ضعف الجواب: فهو أنه إنما يستقيم أن لو علم بالبديهية أن لكل معنى، أو لكل معنى تمس الحاجة إلى التعبير عنه لفظ موضوع له دال عليه، ومعلوم أنه ليس كذلك، فإن القسم الثاني لو صح أن يكون له لفظ دال عليه لا محالة فإنما يعلم صحته بالنظر لا بالبديهة.

ومنهم من زعم أنه وأن لم يكن ضروريًا لكنه لا يحد لعسره.

والأكثرون على أنه يحد، وهؤلاء اختلفوا في حده، وذكروا في حده عبارات:

الأولى: وهي التي ذكرها أكثر المعتزلة نحو الجبائيين، والقاضي عبد الجبار وأستاذه: الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب.

وقريب منه ما قيل فيه أيضًا هو: ما يدخله التصديق والتكذيب.

وأورد عليه من وجوه: