بنبوة موسى - عليه السلام - المنكر لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك جار مجرى قولنا: المعترف بنبوة موسى - عليه السلام - المنكر لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم منكر لنبوته وهو ضروري.

وإن أريد به غيره فلا نسلم حينئذ اتفاقهم على إنكار نبوته - عليه السلام - وعلى هذا المنوال الجواب في اتفاق الشافعية والحنفية.

فأما النقض الأخير فالجواب عنه: أنا إنما نعلم ذلك بالنسبة إلى أكثر من في البلاد بخبر التواتر، أو المشاهدة بناء على رؤية شعار الإسلام والتنصر، ومعرفة علامتها، نحو الأذان والمساجد للمسلمين، والكنائس والناقوس للنصارى، فأما أن نعلم ذلك بالنسبة إلى كل واحد من أهل تلك البلاد فذلك مما لا سبيل إليه.

الجواب عنه: أنه يمكن الاطلاع عليه، أما إذا كان المجتهدون قليلين بحيث يمكن معرفتهم بأعيانهم كما كان في زمان الصحابة. فبمراجعتهم ومشافهتهم وإن كانوا كثيرين بحيث لا يمكن لواحد أن يعرفهم بأعيانهم فبمشافهة بعضهم والنقل المتواتر عن الباقين بأن ينقل من أهل كل قطر من يحصل التواتر بقولهم عمن فيه من المجتهدين مذاهبهم، وخمول المجتهد بحيث لا يعرفه أهل بلدته مستحيل عادة.