الموصى بثمارها؛ فإنه فرض [مسألته] (?) في الوصية بالولد، ولم يفرضها في إثبات حق الانتفاع [الذي] (?) يستدعي استيلاء يده على رقبة الدار.

هذا تمام الغرض في هذا الركن.

7380 - ومن أركان الفصل القولُ في كيفية اعتبار خروج المنفعة الموصى بها من الثلث، فنقول: هذه الوصية معتبرةٌ من الثلث اعتبار غيرها، فالموصي وإن كان خلّف على ورثته تركته، فالمنافع التي ستوجد بعد وفاته ملحقة في اعتبار الوصية بها من الثلث، باعتبار التركة، [فلينتبه] (?) الناظر عند ذلك.

وقد نقول: منافع أعيان التركة ليست من التركة، حتى لا يتعلق بها قضاء الديون [وتنفيذ] (?) الوصايا، ولعلنا نذكر تحقيق ذلك في أثناء الكتاب، إن شاء الله عز وجل.

وسبب هذا أن الوصية بالمنافع [تنقُص] (?) قيمةَ الأعيان، وتؤثر [فيها] (?) أثراً بيّناً.

فهذا وجه عدّ الشرع [المنافع] (?) من الثلث، وأيضاً، فإن ما أدخله من المنافع في تصرفه صار كالناجز المحصل، فإذا أوصى بها، فكأنها حصلت.

7381 - فإذا وضح بالتنبيه الذي ذكرناه [الأصلَ المجمعَ] (?) عليه، وهو اعتبار الوصية بالمنافع من الثلث - فالكلام بعد هذا في بيان ما يحسب من الثلث، والوجه أن نقسم القول، فنقول:

الوصية لا تخلو إما أن تقع على التأبيد، وإما أن تقع على التأقيت؛ فإن وقعت على