درهم مثلاًً، فإن لم يُجز الورثةُ الهبةَ [فما] (?) تصح فيه الهبةُ على ما ذكرنا، [جنى] (?) أو لم [يجن] (?) على الأجنبي، والسبب فيه [أنه بقتل] (?) السيد [فاتت] (?) التركة، وانتقل الحق إلى الورثة، وإذا [فاتت] (?) التركة، [فات] (?) [ ... ] (?) ما صحت الهبة فيه ولا يتغير هذا بجنايةٍ أخرى من العبد بعد انتقال الحق إلى الورثة، ثم يفدي ورثةُ السيد [ما بطل] (?) فيه الهبة من الأجنبي، ويفدي الموهوب له ما صح فيه الهبة من ورثة كلِّ واحدٍ منهما؛ لأنه [جنى] (?) على الأجنبي وهو في ملك الورثةِ، والموهوبِ له.

وحسابه أن الهبة صحت (?) في شيء منه، ثم إن الموهوبَ له دفع نصفَ الشيء إلى ورثة الواهب، ونصفَه إلى ورثة الأجنبي، فحصل لورثة الواهب عبد إلا نصفَ شيء، يعدل شيئين، فبعد الجبر والمقابلة بالبسط يكون الشيء خمسَي العبد، وهو الجاني بالهبة ويدفع الموهوبُ له الخمسين بالجناية، فيحصل لورثة الواهب أربعةُ أخماس العبد بقاءً وعوداً إليهم، وهي ضعف الهبة، ثم يدفعون ثلاثة الأخماس التي بطلت فيها الهبة إلى ورثة الأجنبي؛ لأنه جنى عليه، وهو في ملكهم.

فإن اختار الموهوبُ له الفداء، فمن رأى الفداء بالقيمة، فجوابه كذلك، ومن فدى بالدية، فإنه يقول: تمت الهبة في العبد؛ فإن الموهوب له يفديه من [كل] (?) واحد بالدية الثابتة، فيحصل في يد ورثة الواهب أكثرُ من الضعف.

فإن كانت قيمته ستةَ آلاف والدية عشرة آلاف، صحت الهبة في شيء، وفداه بشيءٍ