ثم قال الأئمة: الذكورة لا أثر لها في الضحايا، فيجزىء [الذكر] (?) إجزاء الأنثى؛ فإن الغرض اللحم، وما ينتجر (?) من اللحم، فأما الزكاة؛ فإنا نأمل فيها أن [ينتفع] (?) المسكين بأخذها واقتنائها؛ فتقع الأنوثة مقصودة من هذا الوجه.

فهذا منتهى القول في أخذ الذكور والإناث.

فصل

في السخال في الغنم، والصغار في غيرها من المواشي

1819 - فنقول: أولاً إذا ملك الرجل أربعين [سَخْلة] (?)، فالحول ينعقد عليها عندنا، ثم ينقضي الحول، وقد صارت جذاعاً، فيخرج منها جَذَعة إن كانت ضأنية.

وخالف أبو حنيفة في هذا، فقال: إذا ملك سخالاً، لا أمهات معها، لم ينعقد الحول أصلاً، حتى تصير جِذاعاً، ثم ينعقد ابتداءُ الحول.

1820 - وإذا ملك نصاب أو نُصباً من كبار الغنم، فحدث في أثناء الحول نتاج، فالسخال تتبع الأمهات في حولها بشرائطَ، منها: أن تكون مستفادة من نتاج الأمهات، فإن استفادَها عن إرث، أو شراء، أو غيرهما، لم تجب الزكاة فيها إلا بحول كاملٍ من وقت الاستفادة، كما سنذكر من بعدُ أن المستفاد من الأموال لا يضم إلى النصب العتيدة في الحول. ولكنْ حولُ كلِّ مستفاد من وقت استفادته.

ومما نشترطه أن تكون الأمهات نصاباً، فصاعداً، فإذا حدثت منها السخال، ثم تم حولها، فتجب الزكاة في السخال بحول أمهاتها، حتى لو كان في ملكه مائتان من