اتّفق المفسرون على أمَّا نزلت في قضية الوليد بنِ عُقْبةَ بن أبي مُعَيْط. وقال أبو عمر بن عبد البر في "الاستيعاب": "لا يصحُّ ذلك؛ لأنه كان