قُدِّمتِ الأنثى هُنا على الذكَرِ، وعُكسِ في قولهِ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ)، اعتباراً بالغَالب؛ لأن الزِّنا في الإناثِ أغْلَبُ، والسرقةَ في الذُّكورِ أغْلب.
وقولُ ابنِ عطيَّةَ: "حكمُ المُحْصنينَ منسوخٌ، قيلَ: بالسُّنَّةِ المتواترةِ ... "؛ يُرَدُّ بقولِ ابنِ الصَّلاحِ: "لمْ يتواترْ منَ الأحاديثِ غيرُ حديثيْنِ: حديثُ "منْ كذَبَ عليَّ متعمِّداً فلْيتبوَّأْ مقعدَه منَ النَّارِ" وحديثُ "إِنَّما الأعمالُ