الخامس: لا يفتقر للعلاقة، بخلاف المجاز.

السادس: أنه غير متوقف على فهم غيره، والمجاز يتوقف على فهم الحقيقة المتجوز عنها حتى يحصل معنى المبالغة في التجوز.

السابع: انه مستغن عن تصرف من قبلنا.

الثامن: لا يلزم منه مخالفة ظاهر، والمجاز يخالف ظاهر الحقيقة.

التاسع: انه غير تابع والمجاز تابع للحقيقة.

العاشر: أنه عند عدم القرينة لا يخطئ فيه السامع، وفي المجاز يحمله على الحقيقة، فيخطئ، وقد عرفت وجه البحث في هذه الوجوه مما تقدم.

(المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)

قوله: (الإجمال الحاصل بسبب الإضمار خاص ببعض الصور، ويسبب الاشتراك العام.

تقريره: أن كل لفظ نسمعه من لسان العرب، لو جوزنا قيه أن يكون مشتركا، ولم يكن ذلك مخلا بكونه عربيا، واحتمال الاشتراك العام.

وإما الإضمار فلا تجيزه العرب إلا حيث دل عليه دليل، فلو فرضنا في محل ليس فيه دليل إضمارا، أخرجه ذلك عن نمط كلام العرب، فصار إجماله خاصا ببعض الصور، فإنه لا يجوز أن يقول: قامت هند، ومراده غلامها.

قوله: (الإضمار يفتقر إلى ثلاث قرائن).

تقريره: أنا إذا سمعنا قوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82].

فنقول: يتعذر إجراء الكلام على ظاهره، فقرينة التعذر هي الدالة على أصل