وعن الثالث: أن دلالة خنفشار ونحوه من المهملات على [ما تقدم] دلالة عقلية أو عادية، والمدعى حصر الدلالة الوضعية، فلا يرد، وهو الجواب عن الرابع.

[وأما دلالة الحروف الكتابية وهو الخامس]: على مفردات الحروف الصوتية وضعية، وكذلك الإشارات [القولية] كثير منها يدل بالوضع على خصوص المشار إليه، وهي دلالة مطابقة، غير أنا لم نعن بتقسيمنا في دلالة اللفظ الحدود للدلالات الثلاث، بل تعريف أن الدلالة الناشئة عن اللفظ، فالوضع لا يخرج عن الثلاث.

وإن القضية مانعة الخلو في هذا الشيء الخاص؛ لأنها مانعة الجمع، أو الجمع والخلو كما تقدم بيانه، وكقولنا: إما أن يكون زيد في البحر، وإما ألا [يعرف]، وإنه لا يخلو عن هذين الأمرين كلام صحيح، ولا يرد عليه أن عمرا أيضا حصل له ذلك؛ لأنا لم نعرض لتحديد هذه الأحوال، بل لتعريف أن زيدا لا يخلو عنهما فقط، كذلك هاهنا يجوز حصول المطابقة في غير اللفظ، ولا يقدح ذلك فيما ذكرناه، [وكذلك] لما ذكرنا الحصر حصرنا في الثلاث، ولم نتعرض لحصر الثلاث في دلالة اللفظ، فتأمل ذلك.

وعن السادس: أن الصحيح أن المركبات وضعتها العرب كما وضعت المفردات، فوضعت المفرد دالا على المفرد، والمركب دالا على المركب على