اسم، ويلزم [أنها] تدل على معنى في نفسها، وأن تستقل بإفهام معنى كالأسماء، والنحاة منعوا ذلك، وقالوا: إن الحرف لا يستقل، ولا يقال [إن] حرف لمعنى يدل لا تضمنا ولا التزاما لعدم المسمى، كما تقدم، فيتعذر جزء المسمى ولازم المسمى.

والجواب عن الأول: أن الألفاظ للبراهين لم تدل على حدوث العالم وغيره من النتائج الكائنة بعدها إلا بالعقل، وما دل بالوضع إلا على مفردات المعاني في تلك البراهين، ونحن حيث حصرنا الدلالة في الثلاث إنما تعرضنا لحصر الدلالة الناشئة عن الوضع، وهذه بالعقل، فلا يرد علينا، كمن تعرض لحصر النامي الذي هو حيوان في الناطق والبهيم، لا يرد عليه الشجر.

وعن الثاني: أن لفظ الكلية موضوع للقدر المشترك بقيد تتبعه في جميع أفراده على ما يأتي بسطه إن شاء الله -تعالى- في (باب العموم والخصوص)، وقيد التتبع في الكل جزؤه التتبع في البعض، فتكون دلالة اللفظ عليه دلالة تضمن من هذا الوجه لا من جهة أنه بعض للكلية، بل من جهة أنه بعض القيد الواقع فيها، وهو التتبع في الكل، فإن العام موضوع لقيدين المشترك وقيد التتبع، فقيد التتبع جزء المسمى، والتضمن باعتبار جزء هذا الجزء، لا باعتبار جزء المسمى، فهو من الدلالة العربية التي لا نظير لها، أو تفسر دلالة التضمن بدلالة اللفظ على جزء مسماه الذي هو أعم من الجزء والجزئية، ويريد بالجزء ما يعم الأمرين وهو كونه بعضا، وهو وإن كان خلاف ظاهر إطلاقهم إلا أنه يحتمله، وهو من المواضع المشكلة جدا فتأمله.