يجب أن يكون صدقا، فيكون اللعم وجب لآدم جزما، ويبعد حمله على الإلهام.
وأما قوله: علمته فما تعلم، هذا لفظ فيه قرينة تصرف اللفظ عن حقيقته، بقوله: فما تعلم، والأصل في الآية أن يكون لفظها حقيقة لا مجازا.
قوله: ((عرفه أن الخيل تصلح للكر والفر، وكل ما يعرف ماهيته كان اسما)).
قلنا: يقال: سما بها فهو سامٍ على وزن اسم الفاعل، أما اسم على وزن فعل فممنوع، والذي في الآية صيغة أسماء جمع اسم لا جمع سام.
وقوله: ((إن الحجة إنما تتم لو لم يحصل التوقيف إلا ببعثة الرسل وهو ممنوع)).
تقريره: أن يجوز أن يخلق الله - تعالى - علما ضروريا للخلق بأن واضعا وضع هذه اللغات من غير بعثة.
((فائدة))
قال سيف الدين: ذهب أراب علم التكسير، وبعض المعتزلة إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لمناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه، ويريد بأرباب علم التكسير أهل العلم الرياضي من الهندسة، وفنون الحساب، والمساحة، وبعض المعتزلة: ((عباد)) قال: ولا وجه للمناسبة؛ لأنا نعلم بالضرورة أن الواضع لو وضع لفظ الوجود ابتداء للعدم، ولفظ العدم للوجود لما امتنع، كما قد وضع لظف الجوز للأبيض، وضده، وهو الأسود، ولااسم الواحد لا يكون بطبعه مناسبا للضدين، بل المخصص هو إرادة الواضع،