قوله: (حصل في الأخبار ما لا يجوز نسبته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -):

تقريره: أن الرافضة روت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان جالسًا ومعه عفريت من الجن، فدخل عليهما علي-رضي الله عنه- ففر العفريت، ثم خرج علي-رضي الله عنه- فرجع العفريت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: مالك فررت؟ فقال له: من علي؛ فإنه شجني في رأسي من أربعة آلاف سنة، فلما خرج العفريت عاد علي فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا علي أبعثت معنا ومع غيرنا؟ فقال: نعم.

فهذا الحديث يعلم بالضرورة أنه كذب، وأن نسبته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - متعذرة.

قوله: (هذه المطاعن مرورية بروايات الآحاد، فإن بطلت روايات الآحاد بطلت هذه المطاعن، وإن صحت رواية الآحاد بطلت هذه المطاعن أيضًا):

تقرير بطلانها على التقديرين: أن بتقدير صحة رواية الآحاد، ونحن لا ندفع الدليل الدال على عصمتهم إلا بدليل قطعي؛ لأنه قطعي، والقطع لا يعارضه الظن، فكذلك بطلت المطاعن على التقديرين.

قوله: (وأما طعن الخوارج فمبنى على أن تخصيص الكتاب بخبر الواحد لا يجوز).

تقريره: أن جمعًا من الصحابة-رضوان الله عليهم- خالفوا ظاهر الكتاب لأخبار آحاد اتصلت بهم، فجعلهم الخوارج عصاة لمخالفتهم ظاهر الكتاب، وليس كما زعموا؛ لأن تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز كما تقدم في (باب التخصيص).

قوله: (ألفاظ الراوي هي الرسول؛ لظاهر عدالة الراوي).