إِحْدَاهمَا من ذهب وَالْأُخْرَى من فضَّة فانطبع مَوضِع تِلْكَ اللبنتين وَأَنه قَالَ وَأَنا لَا أَشك أَنِّي أَنا الرَّائِي وَأَنِّي أَنا المنطبع موضعهما وَبِي كمل الْحَائِط

ثمَّ عبرت الرُّؤْيَا بختام الْولَايَة

وَذكر الْمَنَام للمشائخ الَّذين كنت فِي عصرهم وَمَا قلت من الرَّائِي فعبروا بِمَا عبرت بِهِ

ثمَّ إِنَّه مَعَ هَذَا نفى هَذَا الْعلم الَّذِي مدحه عَن غَيره وَعَن غير خَاتم الْأَنْبِيَاء ففضل نَفسه على من سوى الْخَاتم من الْأَنْبِيَاء جَمِيعًا بطرِيق الِاسْتِقْلَال

وَادّعى أَنهم إِذا رَأَوْهُ فَإِنَّمَا يرونه من مشكاة خَاتم الْأَنْبِيَاء من حَيْثُ النُّبُوَّة

وَمن مشكاة الْأَوْلِيَاء من حَيْثُ الْولَايَة ثمَّ فضل نَفسه على خَاتم الْأَنْبِيَاء أَيْضا بِأَن عمم جَمِيع الرُّسُل أَنهم لَا يرونه من حَيْثُ ولايتهم إِلَّا من مشكاته وَخَاتم الْأَنْبِيَاء دَاخل فِي هَذَا الْعُمُوم ثمَّ صرح بذلك حَيْثُ قَالَ وَإِن كَانَ خَاتم الْأَوْلِيَاء فِي الحكم تَابعا لما جَاءَ بِهِ خَاتم الرُّسُل من التشريع فَذَلِك لَا يقْدَح فِي مقَامه وَلَا يُنَاقض مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ من وَجه يكون أنزل كَمَا أَنه من وَجه يكون أَعلَى

وَقد ظهر فِي ظَاهر شرعنا مَا يُؤَيّد مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي فضل عمر فِي أُسَارَى بدر بالحكم فيهم وَفِي تأبير النّخل فَمَا يلْزم الْكَامِل