بالعقوبات بلا مؤامرة ولا استئذان، فبلغ من الشدة مبلغاً حاد فيه عن سنن القضاء1.

أبو عبد الله محمد بن الحارث بن أبي سعيد، أقره الأمير محمد بن عبد الرحمن على الشرطة، وولاه السوق، فلم يزل في منصبه حتى توفي سنة 260هـ 2 (784م) ، وقد كان ابن الحارث أشد الثلاثة القائمين على الفقيه بقي بن مخلد، المتوفى سنة 276هـ (889م) والفقيه محمد بن عبد السلام الخشني، المتوفى سنة 286هـ (899م) وذلك بعد عودتهما من المشرق، وقد عُرف ابن الحارث بقلة الفقه3، وبالأفن والجهالة4.

عبد الله بن حسين بن عاصم الثقفي، تصرف للأمير محمد في خطط عدة، منها خطة السوق، وقد كان "عسوفاً فيها متمرداً على الغاشين من التجار والصناع له في ذلك أخبار معروفة5".

وممن تولى خطة السوق في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن أحد رجال البربر، يدعى سليمان بن محمد بن أصبغ بن وانسوس، كان من