تقسيم المدلول إلى ذينك. ودخل الألفاظ المقدرة كالضمائر المستترة وخرج بها الدوال الأربعة وهي الخطوط والعقود والإشارة والنصب قال زكرياء وخرجت الألفاظ المهملة وعبارة بعضهم وهي الألفاظ الدالة على المعاني فتخرج الألفاظ المهملة. وقال اللقاني: إن خروجها فيه شيء لدلالتها على معنى كحياة اللافظ وقال فإن قيل المعنى ما يعني أي يراد باللفظ قلنا بل هو ما يفهم منه أريد أم لا كما صرحوا به وأجيب عنه بما للسيد في حواشي شرح الشمسية إن المعنى بفعل من عنى يعني إذا قصد وإنه لا يطلق على الصور الذهنية من حيث هي بل من حيث إنها تقصد من اللفظ وذلك إنما يكون بالوضع لأن الدلالة العقلية أو الطبعية ليست بمعتبرة ثم قال وقد يكتفي في إطلاق المعنى على الصور الذهنية بمجرد صلاحيتها لأن تقصد باللفظ سواء وضع لها لفظ أم لا. وهو صريح في أن المعنى باعتبار الإطلاق الكثير المشهور المتبادر خاص بما يقصد وعليه كلام المحلي قاله في الآيات البينات ويشمل قوله وما من الألفاظ .. الخ العربية وغيرها وإن كان الغالب انصراف إطلاق اللغة إلى العربية ويشمل الحقيقة الشرعية والعرفية والكناية والمجاز لأنه بوضع ثان وعرفت اللغة لأنها تنبني على معرفتها الأحكام فيقال الموضوع اللغوي كذا قوله بالنقل متعلق بيدري. والجملة استيناف بياني كأنه قيل بماذا تدري معاني الألفاظ؟ فقال: يدريها السامع لها بالنقل عن العرب مثلًا تواترًا نحو السماء والأرض بمعناهما المعروف أو آحادًا نحو القرء للحيض والطهر وباستنباط العقل من النقل نحو الجمع المعرف بال يصح الاستثناء منه وكل ما يصح الاستثناء منه بإلا وأخواتها مما لا حصر فيه فهو عام فيستنبط العقل أن الجمع المعرف بال عام ولا تعرف اللغة بمجرد العقل واحترز بما لا حصر فيه عن العدد فإنه يصح الاستثناء منه نحو له على ستة إلا ثلاثة وليست عامة.

مدلولها المعنى ولفظ مفرد ... مستعملًا ومهملًا قد يوجد

وذو تركب ..

يعني: أن مدلول الألفاظ لما معنى جزئيًا كان أو كليًا وإما لفظ مركب وسيأتي أو مفرد ولا يخلوا أن يكون مستعملًا كالكلمة فإنها لفظ