أبو - محمد الجويني (?) فكفّر من تعمَّدَ الكذبَ على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقروناً ببيانه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ حَدَّثَ عني بحديثٍ يُرَى أنه كذِبٌ فهو أحدُ الكاذِبَين)، أخرجه مسلم (?).
والقسم الثاني من أقسام المردود: -وهو ما يكون بسببِ تُهمة الراوي بالكذب- هو المتروك.
والثالث: الْمُنْكَر (?) -على رأيِ مَنْ لا يَشترط في المنكَرِ قَيْدَ المخالفة-