[حكم رواية المدلس]

تَجَوُّزَ - فيها - كان كَذِباً.

وحُكم مَنْ ثبت عنه التدليس-إذا كان عَدْلاً-: أن لا يُقْبَلَ منه إلا ما صَرَّح فيه بالتحديث، على الأصح (?).

[المرسل الخفي]

وكذا المرسَلُ الخفي، إذا صَدَرَ من معاصرٍ (?) لَمْ يَلْقَ مَنْ حدَّث عنه، بل بينه وبينه واسطةٌ.

[الفرق بين المدلس والمرسل الخفي]

والفرق بين المُدَلَّس والمُرْسَل الخفي دقيقٌ، حَصَل تحريره بما ذُكِر هنا: وهو أن التدليس [13/أ] يَختص بمن روى عمّن عُرِفَ لقاؤه إياه.

فأمّا إن عاصره، ولم يُعْرَفْ أنه لقيه، فهو المُرْسَل الخفي.

ومَنْ أدخل في تعريف التدليس المعاصَرَةَ ولو بغير لُقِيٍّ، لَزِمَهُ دخولُ المرسَل الخفيِّ في تعريفه. والصواب التفرقة بينهما.

ويَدل على أنّ اعتبار اللُّقِيّ في التدليس -دون المعاصرةِ وحدها- لابد منه: إِطباقُ أهل العلم بالحديث على أنّ روايةَ الْمُخَضْرَمين، كأبي عثمان النَّهْدِي (?)، وقيس بن أبي حازم (?)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قَبِيلِ الإرسال، لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يُكْتَفى به في التدليس لكان هؤلاء