والمرتبةُ الأُولى هِيَ الَّتي أَطلقَ عليها بعضُ الأئمَّةِ أَنَّها أصحُّ الأسانيدِ.

والمعتَمدُ عدمُ الإطلاَقَ لترجمةٍ معيَّنةٍ منها.

نعمْ يُسْتَفَاد مِن مجْموع ما أَطْلَق عليه الأئمة ذلك أَرْجَحِيَّتُهُ على ما لم يُطلقوه.

ويَلْتحِقُ بهذا التفاضلِ1 ما اتَّفَقَ الشيخانِ على تَخريجِه2 بالنِّسبةِ إِلى ما انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُما، وما انْفَرَدَ بهِ البخاريُّ بالنِّسبةِ إلى ما انْفَرَدَ بهِ مسلمٌ؛ لاتِّفاقِ العُلماءِ بعدِهِما على تلقِّي كتابيهما بالقبول، واختلافُ بعضهم في أيهما أرجحُ. فما اتَّفقا عليهِ أرجحُ مِنْ هذهِ الحيثيَّةِ مما لم يتفقا عليه.