ثمَّ سوءُ الحِفْظ: وهو السببُ العاشِرُ مِن أَسبابِ الطَّعنِ، والمُرادُ بهِ: مَنْ لم يَرْجَحْ جانبُ إِصابتِه على جانِبِ خَطَئهِ، وهو على قِسْمَين:
1- إِنْ كانَ لازِماً للرَّاوي في جَميعِ حالاتِه فهُو الشاذُّ، على رأيِ بعضِ أَهلِ الحديث.
2- أَوْ إن كانَ سوءُ الحفظِ طارِئاً على الرَّاوي؛ إِمَّا لِكِبَره، أَو لذَهابِ بصرِه، أَوْ لاحتِراقِ كُتُبِه أَو عدَمِها، بأَنْ كانَ يعْتَمِدُها فَرَجَعَ إِلى حفظِهِ فساءَ فهذا هو المُخْتَلِطُ.
والحُكْمُ فيهِ أَنَّ ما حَدَّث بهِ قَبْل الاختلاطِ إِذا تَمَيَّز قُبِل1، وإِذا لم يَتَمَيَّزْ تُوُقِّفَ فيهِ، وكذا مِن اشتَبَهَ الأمرُ فيهِ، وإنما يُعرف ذلك باعتبارِ الآخذين عنه2.