وقيلَ: يُقْبَلُ مَن لَمْ يكنْ داعِيةً إِلى بِدعَتِهِ؛ لأنَّ تزيينَ بِدعَتِه قد يَحْمِلُهُ على تحريفِ الرواياتِ وتَسويَتِها على ما يَقْتضيه مذهبُهُ، وهذا في الأصَحِّ.

وأغربَ ابنُ حِبَّانَ؛ فادَّعى الاتفاقَ على قبولِ غيرِ الدَّاعيةِ، مِن غيرِ تفصيلٍ.

نعمْ، الأكثرُ على قَبولِ غيرِ الدَّاعيةِ، إلا أنْ يَروي ما يُقَوِّي بِدْعَتَهُ فَيُرَدُّ، على المذهَبِ المُخْتارِ، وبهِ صرَّحَ الحافِظُ أَبو إِسحاقَ إِبراهيمُ بنُ يعقوبَ الجُوزَجاني1، شيخُ أَبي داودَ والنَّسائِيِّ، في كتابِه "معرفة الرِّجال"، فقالَ في وصْف الرُّواةِ: ومِنهُم زائغٌ عن الحَقِّ -أَيْ عنِ السُّنَّةِ- صادقُ اللَّهجَةِ؛ فليسَ فيهِ حيلةٌ إِلاَّ أَنْ يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكَراً، إذا لم يُقَوِّ به بدعته انتهى.

وما قاله مُتَّجِهٌ؛ لأنَّ العلةَ التي لها رُدَّ حديثُ الدَّاعيةِ واردةٌ فيما إذا كان ظاهرُ المرويِّ يوافِق مذهبَ المُبْتَدِع، ولو لم يكنْ داعيةً، والله أعلم2.