منصور في السنن 1/ 148 و 149 و 150 وابن عدى في الكامل 3/ 17 و 266 و 4/ 200 و 6/ 377 والطحاوى 3/ 7 والدارقطني في السنن 3/ 221 و 226 و 227 والمؤتلف له 3/ 1257 والحاكم 2/ 168 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 2/ 413 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 262 و 2/ 30 و 239 والحلية 6/ 88 وابن حبان 6/ 151 و 152 والطبراني في الأوسط 6/ 260 و 7/ 85 والبيهقي 7/ 105 والقشيرى في تاريخ الرقة ص 128 والخطيب في التاريخ 12/ 157 والفصل 2/ 712 وأبو عروبة الحراني في جزئه ص 38 و 39 وابن المقرى في معجمه ص 154.

من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له". والسياق للترمذي وقد حسن الترمذي هذه الطريق وأعلها آخرون بما حكاه ابن علية عن ابن جريج أنه قال: "ثم لقيت الزهرى فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا". اهـ. ثم ذكر عن ابن معين تضعيفه لهذا القول بحصول التفرد بها عن ابن جريج من ابن علية وعلى فرض ضعفها فلم ينفرد بالرواية ابن جريج عن سليمان عن الزهرى بل ثم من تابعه إذ قد رواه عن الزهرى كذلك غير من تقدم.

وقد رد ما قاله ابن علية أيضًا الإمام أحمد ففي العلل 1/ 408 لابن أبي حاتم ما نصه سمعت أبي يقول: "سألت أحمد بن حنبل عن حديث سليمان بن موسى" إلى قوله: "وذكرت له حكاية ابن علية فقال: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه من حدث عنهم ثم لقيت عطاء ثم لقيت فلاناً فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته". اهـ. وقال ابن عدى: "وهذه القصة معروفة بابن علية أن ابن جريج سأل الزهرى فلم يعرف هذه القصة بعينها التى ذكرتها عن بشر بن المفضل عن ابن جريج كما حكاه ابن علية". أهـ وقال ابن حبان في كلام له مطول مضمونه الجمع بين ما قاله ابن علية ورواية الآخرين وذلك أن هذا من باب من حدث ونسى فاحتمال ما صدر من الزهرى كونه قاله آنذاك في حال نسيانه. وهذا صنيع الدارقطني وكذا الخطيب في المصنف الذي أفرده لهذا النوع وتبعهما الحاكم في المستدرك. وأما البيهقي فاكتفى بنقل من مال إلى ضعف القصة. وقال ابن على: "وقد تابع ابن جريج في الزهرى حجاج بن أرطاة ويزيد بن أبي حبيب وقرة بن عبد الرحمن بن حيئويل وأيوب بن موسى وابن عيينة وإبراهيم بن سعد" هذا ما قاله ابن