والطبراني في الكبير 1/ 310 والدارقطني في العلل 7/ 13 ومالك في الموطأ 1/ 320 والبيهقي 5/ 66 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 270 والمشكل 14/ 512:

من طريق الوراق عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما". والسياق للترمذي.

ووقع عند ابن أبى شيبة تزوجها وهو حلال.

وقد اختلف في وصله وإرساله على ربيعة فوصله عنه من تقدم وقد تفرد به حماد بن زيد عن مطر كما قاله الترمذي وتفرد به مطر عن ربيعة كما قاله البخاري: نقله عنه الترمذي في علله الكبير ص 131.

خالفه الدراوردى وأنى بن عياض فأرسلاه إذ قالا عنه عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما مالك بن أنس فاختلف عنه فعامة أصحابه رووه عنه على جهة الإرسال وهو كذلك في الموطأ رواية يحيى بن يحيى، خالفهم بشر بن السرى إذ رواه عن مالك موصولاً، ولا شك أن الرواية الراجحة عنه الإرسال.

إذا علم ما تقدم فالصواب أن أرجح الأقوال الإرسال، لا سيما وأن مطرًا فيه كلام وقد اختلف كلام الدارقطني في ذلك، ففي التتبع ص 229 مال إلى ضعف رواية مطر وفى العلل كأنه يميل إليه.

1504/ 51 - وأما حديث ميمونة:

فرواه مسلم 2/ 1032 وأبو عوانة المفقود منه ص 229 وأبو داود 2/ 422 والترمذي 3/ 194 والنسائي في الكبرى 3/ 288 وابن ماجه 1/ 632 وأحمد 6/ 332 و 333 و 335 وأبو يعلى 6/ 321 وإسحاق 5/ 224 وابن سعد في الطبقات 8/ 133 والطحاوى 2/ 170 والطبراني في الكبير 23/ 437 و 240 و 20/ 20 و 21 وابن حبان 6/ 172 و 173 والبيهقي 5/ 66 والدارمي 1/ 368 وابن أبى شيبة 4/ 226.

من طريق أبى فزارة وغيره عن يزيد بن الأصم حدثتنى ميمونة بنت الحارث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس". والسياق لمسلم.

وقد اختلف في وصله وإرساله على يزيد وكذا اختلفوا من أي مسند هو فوصله عنه من تقدم وميمون بن مهران إلا أنه اختلف فيه على حبيب بن الشهيد راويه عن ميمون من أي