الأول: سليمان بن داود الخولاني الدمشقي، وقد سمعتَ الآن ما قالوا فيه وفي حديثه.

والثاني: سليمان بن داود الحراني الملقب: ثومة، يروي عن الزهري، قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يحتج به.

الثالث: سليمان بن داود الذي روى عن عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت.

قوله: "وما يدل على وهاء هذا الحديث" أي على سقوطه وذهابه.

ص: فإن قال قائل: فإن حديث معمر عن عبد الله بن أبي بكر حديث متصل لا مطعن لأحد فيه.

قيل له: ما هو بمتصل؛ لأن معمرًا إنما رواه عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، وجده محمَّد بن عمرو، وهو لم ير النبي -عليه السلام-، ولا ولد إلا بعد أن كتب رسول الله -عليه السلام- هذا الكتاب لأبيه؛ لأنه إنما ولد بنجران قبل وفاة النبي -عليه السلام- سنة عشر من الهجرة، ولم ينقل إلينا في الحديث أن محمَّد بن عمرو روى هذا الحديث عن أبيه.

فقد ثبت انقطاع هذا الحديث أيضًا، فأنتم لا تحتجون به، فقد ثبت أن كل ما روي عن رسول الله -عليه السلام- في هذا الباب منقطع، فإن كنتم لا تسوغون لمخالفكم الاحتجاج بالمنقطع في غير هذا الباب، فَلِمَ تحتجون عليه به في هذا الباب؟! ولئن وجب أن يكون عدم الاتصال في موضع من المواضع يزيل قبول الخبر؛ إنه ليجب أن يكون كذلك هو في كل المواضع، ولئن وجب أن يقبل الخبر وإن لم يتصل إسناده لثقة من صمد به إليه في باب واحدٍ؛ إنه ليجب أن يقبل في كل الأبواب.

ش: السؤال والجواب ظاهران.

قوله: "فقد ثبت أن كل ما روي عن رسول الله -عليه السلام- في هذا الباب منقطع" أشار به إلى أن الخصم ليس له حجة يقوم بها على دعواه فيما ذهب إليه؛ لأنه لا يرى المنقطع حجة، فكيف يحتج به؟! وقال يحيى بن معين: لا يصح في هذا الباب حديث.