قلت: في حديث أبي سلمة، عن جابر زيادة وهي قوله: "وصرفت الطريق"، كما رواه البخاري (?) عن محمَّد بن محبوب، عن عبد الواحد بن زياد. وهشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: "قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".

فانتفى الشفعة مجموع الأمرين، فمقتضاه أنه إذا وقعت الحدود وكان الطريق مشتركًا لا تثبت الشفعة، فيثبت بذلك أن الحديثين متفقان لا مختلفان.

وقد أخرج النسائي في "سننه" (?): عن محمَّد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، عن الفضل بن موسى، عن [حسين بن واقد] (?)، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن النبي -عليه السلام- قضى بالشفعة بالجوار".

وهذا سند صحيح يظهر به أن أبا الزبير روى ما يوافق رواية عبد الملك لا رواية أبي سلمة كما ذكر الشافعي، وتأيّد هذا بعدة أحاديث يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: قال البيهقي: إن شعبة قيل له: تدع حديث عبد الملك وهو حسن الحديث. قال: من حسنها فررت.

قلت: كتب الحديث مشحونة بأن شعبة روى عنه، قال الترمذي: روى وكيع، عن شعبة، عن عبد الملك، هذا الحديث كما ذكرناه آنفًا.

فإن قيل: ذكر البيهقي عن جماعة أنهم أنكروا عليه هذا الحديث.